على خلفية تواصل سيناريو اقتراض تونس من الخارج للاستهلاك ..جبنون يحذّر من تداعياته ويقدم الحلول للخروج من الأمة الاقتصادية

يتواصل سيناريو اقتراض تونس من الدول الأجنبية  لتسديد حاجياتها الحيوية على غرار اتفاقية القرض المبرمة اليوم الأربعاء بين تونس وتركيا بقيمة 500مليون دينار تونسي ستخصص لتعزيز قدرات المؤسستين الأمنية والعسكرية  في مواجهة المخاطر الأمنية والارهابية. وسيتم تسديد التمويل على فترة ما بين 7 و10 سنوات بنسية فائدة1.5:/:

عملية اقتراض وصفت بالخطيرة وفق الخبير الاقتصادي الصادق جبنون لا سيما بالنسية للبلدان التي هي في طور النمو والبلدان الغير مصنّعة حيث من المضرّ ان تتجاوز نسبة تداينها 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف جبنون في تصريح لـ'آخر خبر اونلاين' اليوم الاربعاء غرة أوت 2018 بأنّ التداين ارتفع في تونس منذ 2011 إلى أكثر من النّصف حيث وصل إلى 72 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومن المتوقّع وفق دراسات أن تصل نسبة التداين إلى 80 بالمائة مع نهاية 2018 إذا ما استمرّ العجز المزدوج في الميزان التجاري  وفي الميزانية العامة أمام ضعف الموارد الذاتية.

ارتفاع مداخيل الجباية  بـ16.3 بالمائة في السّداسي الأول  من 2018 حسب التّقرير الأخير للبنك المركزي أعازه الخبير الاقتصادي إلى الترفيع في الظرف الجبائي بصفة مشطّة في قانون المالية 2018  وهو حل لم يعطي فاعلية كبيرة لاسيما وأن هذا الارتفاع لم يتواصل بحكم  الازمة الاقتصادية التي تمر بها مختلف القطاعات الاقتصادية مع الضغوطات المتواصلة على ميزانية الدولة من حيث كتلة الأجور وكلفة تمويل عجز الصّناديق الاجتماعية والمؤسّسات العمومية.

وبيّن جبون أنّه ومع  استمرار هذا الوضع لا يوجد بديل عن الاقتراض الذي أصبح اليوم ضرورة  لتمويل هذا العجز الحاصل وتمويل خدمات الدّين التي تزيد كلفتها كلّما انحدر الدّينار التونسي أمام الأورو و الدولار وهو مؤشر خطير يؤثر على السيادة الوطنية وفق تعبيره.

  إضافة إلى تمويل العجز فالتداين لا يذهب إلى تمويل الاستثمار بل يذهب إلى تمويل الاستهلاك ونفقات التصرّف وهنا تكمن خطورة النّسق التصاعدي لهذا التداين وفق 'الصادق جبنون' الذي أكّد أن الحل للحد من التداين للخارج هو تفعيل محرّك الاستثمار والغاء كل العراقيل التي تعطل الاستثمار الداخلي والخارجي في تونس والعمل على أن ترتفع نسبة التّمويل لتكون في حدود 5 بالمائة في المدى المتوسط( أربع أو خمس سنوات على الأقل) وقتها فقط نستطيع التحدّث عن ايجاد توازن في المديونية  وفق محدّثنا.