الكشف عن مشروع مرسوم منظم للهيئة العامّة للدفاع التجاري

وأضافت، بورجي، الاثنين، على هامش ورشة تحسيسية خصّصت لوسائل الدفاع التجاري، أنّ تونس أصبحت رائدة على المستوى العربي على مستوى إرساء إطار قانوني يتعلّق بآليات الدفاع التجاري، على غرار القانون رقم 99-9 المؤرخ في 13 فيفيري 1999، والمتعلّق بمقاومة الممارسات غير القانونية عند التوريد، والقانون رقم 98-106 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998، والمتعلّق بتدابير حماية الاستيراد، والتي لم يتم تطبيقها ولم تحقق النتائج المرجوة. واشارت الى إنشاء جهاز تجاري للدفاع على مستوى وزارة التجارة، بموجب المرسوم 68-2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، والذي يضم عددا محدودا من المحققين مقارنة بمصر، التي تعد 340 محققا، أو كندا، التي لديها محكمة للتجارة الخارجية مكلفة بالاستقصاء.
وقالت ان بعض الدول استوحت من الاطار القانوني التونسي، وتمكنت من تحقيق نتائج مهمة، وهو ما يستوجب مزيد تطوير هذه الاليات.