اشكال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ، الهمامي يكشف لـ'آخر خبر اونلاين' أسباب رفضه من قبل بعض الكتل ويعتبر تعطل ارساء المحكمة مساس بمسار البناء الديمقراطي

عبّر المرشح  لعضوية المحكمة الدستورية عن صنف المختص في القانون  عياشي الهمامي عن أسفه لتعّطل ارساء المحكمة الدستورية لما له من تداعيات خطيرة وتعطيل لبقية المؤسّسات الدستورية الأخرى على غرار المجلس الأعلى للقضاء كما وتعطيل مسار مراقبة السّلطات من التجاوزات والخروقات.

وأعاز الهمّامي  في صريح  لـ"آخر خبر اونلاين" اليوم الثلاثاء 24 جويلية 2018 رفض بعض الكتل  لترشحه لعضوية المحكمة إلى امكانية مواقفه المعارضة لبن علي لا سيما وأنّ البعض من النواب كانوا في نظام بن علي، واضاف ان الخلافات  في الرأي بات بالكاشف اليوم أنها أصبحت عداوة من قبل هؤلاء تجسّدت برفضه لأن يكون عضوا للمحكمة الدستورية.

واعتبر محدثنا أن توفّر الاختصاص والاستقلالية في شخصه كمرشح  لعضوية المحكمة اهم شرطان  لقبوله مضيفا أنّ  مرشح هذا المنصب عليه  أن يحافظ على مبادئ الدولة المدنية وأسس الدولة الديمقراطية وأن يحترم الأسس الديمقراطية في جوهرها مضيفا أنه وإن كان هناك 12 عضوا للمحكمة الدستورية قادرين على المحافظة على الدستور في تونس فبالضرورة هو منهم وفق تعبيره.

وللتذكير فإنّ اسم العيّاشي الهمّامي المحامي لدى التعقيب طرح من قبل  كتلة الجبهة الشعبية وكتلة الاتحاد الوطني الحر والكتلة الديمقراطية ولاقى معارضة شديدة ورفضا من قبل كتلة الحركة لحركة مشروع تونس فيما كان موقف كتلة النداء غير واضح وانقسم  نواب النهضة  بين مساندته من عدمها لعضوية المحكمة الدستورية من المختصين في القانون   

ورغم ذلك تحصل العياشي الهمامي اليوم في الجلسة العامة  بمجلس الشعب على أكبر نسبة أصوات وصلت إلى 92 صوت متقدما على كل من محمد عادل كعنيش بـ51 صوت وعبد الرحمان كريم الذي تحصل على 50 صوتا في اختصاص القانون.