راهنت تونس منذ فجر الاستقلال الى اليوم على قطاع التعليم والاستثمار فيه وتم اعتباره قاطرة التنمية بفضله تم بناء مؤسسات الدولة وتحقيق العديد من الأهداف
وعلى الرغم من رصد الدولة اعلى ميزانية الى قطاع التعليم وبالتحديد الى وزارة التربية الا ان مشاكل التعليم وأزمة التعليم في تونس تتزايد يوما بعد يوم وسنة بعد سنة بسبب تآكل البنية التحتية للمدارس والمعاهد وغيرها والنقص في الاطار التربوي وعجز الوزارة عن انتداب المدرسين مقابل تزايد عدد التلاميذ وهي القطرة التي افاضت الكاس ودفعت جامعة التعليم الأساسي الى خوض سلسلة من التحركات الاجتماعية منذ انطلاق السنة الدراسية في سبتمبر الماضي وصلت الى حد اتخاذ قرارات بتنظيم وقفات احتجاجية بجميع المدارس الابتدائية والاقتصار على تدريس اللغات والعلوم خلال الفترة القادمة مع تأخير تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية وتأجيل إعطاء الدفاتر إلى ما بعد العطلة.
قرارات اعتبرتها جامعة التعليم الأساسي كرد على البيان الأخير الصادر عن وزارة التربية (مساء الثلاثاء 8 نوفمبر الجاري) والذي تضمن "تهديدا ووعيدا للمعلمين الذين لم يباشروا عملهم، وتأليبا للرأي العام وإفشاء للمعطيات الشخصية للمربين" حسب تصريح اعلامي للكاتب العام المساعد للجامعة توفيق الشابي.
كما قررت الجامعة حسب نفس المصدر توزيع الوقفات الاحتجاجية على خمسة أقاليم حيث سينفذ الإقليم الأول والمتكون من ولايات القصرين والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر يوم 12 نوفمبر الجاري الوقفة الاحتجاجية فيما سيتولى الاقليم الثاني المتكون من ولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت تنفيذ وقفة مماثلة يوم 14 نوفمبر الجاري والاقليم الثالث المتضمن ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس سينفذ وقفة يوم 15 نوفمبر الجاري، وأن الإقليم الرابع الذي يضم من ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان سيقوم بهذه الوقفة يوم 16 نوفمبر الجاري، والاقليم الخامس متكون من ولايات قبلي وقابس ومدنين وتطاوين يوم 17 نوفمبر الجاري.
وبين أن هذه الوقفات الاحتجاجية الاقليمية ستتوج بوقفة وطنية تدوم بدورها ساعتين وذلك يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري، يتم بعدها بيوم عقد هيئة ادارية قطاعية لتقييم الحراك والتخطيط للحركات والقرارات النضالية المستقبلية.
وشدد الشابي على أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ماضية في تنفيذ قراراتها السابقة والمتمثلة في حجب أعداد الثلاثي الأول ومقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني في حال أصرت وزارة التربية على تعنتها.
وأمام القرارات التي اقرتها جامعة التعليم الأساسي ومواصلة المعلمين النواب مقاطعة السنة الدراسية وحرمان التلاميذ من حقهم في التعليم منذ شهرين، قررت الوزارة اتخاذ اجراءات صارمة لتحسم في موعد استئناف الدروس مهددة المعلمين المقاطعين للدروس بالاستغناء عن خدماتهم ما لم يوقعوا على عقود التسوية قبل 10 نوفمبر 2022.
وقال المدير العام للموارد البشرية والشؤون الادارية بوزارة التربية محمد الحاج صالح في تصريح إذاعي إنه ''بداية من يوم 11 نوفمبر أبناء التونسيين سيلتحقون بمقاعد الدراسة وسيتم تعويض كل ما فاتهم وسيجدون من سيدرسهم لان وزارة التربية لن تتخلى عنهم''.
وأعلنت بذالك وزارة التربية أنها تولّت إرسال عقود تسوية لوضعية حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، وضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها، منبهة الى أنه بانقضاء هذه الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر 2022 تنقطع كلّ صلة لهؤلاء المعلمين بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم.
ويواصل منذ انطلاق العام الدراسي المعلمون النواب مقاطعة الدروس مطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية، فيما تقول الوزارة أن الصعوبات المالية العمومية فرضت إرجاء تطبيق هذا المطلب.
كما أن آخر جلسة تفاوض جمعت وزارة التربية بالجامعة العامة للتعليم الأساسي سجلت فشل المفاوضات ورفضت خلاها الجامعة مقترح الوزارة بإدماج الأساتذة النواب في مدة أقصاها أربع سنوات، وتمسكت بتطبيق القانون الأساسي القطاعي وبإدماج المدرسين المتعاقدين.
هذا الجدل الحاصل بين الطرفين اعتبره رئيس الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريحه لـ"آخر خبر أونلاين" غير مسؤول وغير معقول حرمان تلميذ من التعليم بسبب خيارات او مواقف او بسبب ارتهانه في ملفات ليس له اية علاقة بها وان لذلك السبب الجمعية مع تحركات الاولياء المطالبة بحق أبنائهم في التربية والتعليم مادامت التحركات في اطار القانون ولم تدخل أي اضطراب على السير العادي للدروس قائلا "وفقا للمواقف المعاكسة وكأننا أصبحنا نسمع في دويلة وسط الدولة خاصة ان الخطاب بين الطرفين لم يذهب في طريق التسوية وانما في طريق التصعيد الشيء والخسارة الكبيرة ستكون على مستوى التلاميذ كما أنه لا يمكن مقارنة الاضرار التي يتعرض لها التلاميذ بالأضرار التي تلحق أي طرف اخر .. المعلم او الأستاذ يمكن ان يحرم من مرتبه لشهرين او اكثر وقد يحرم من حقه في الترسيم لكن يمكن ان يحصل على الإمكانيات التي تمكنه من المواصلة والعمل في حين ان التلميذ الذي يحرم من حقه في التعليم ربما سيكون غدا ضمن المنقطعين عن الدراسة وربما ضمن المنحرفين والأشخاص الذين يلتجؤون الى الهجرة غير الشرعية .."
وبين رئيس الجمعية أن اكثر التلاميذ المتضررون من إيقاف الدروس هم أبناء العائلات المحدودة الدخل سيما ان جزء من المجتمع لا يهمه هذا الشأن وان ما يحصل اليوم من أزمات في قطاع التعليم ستكون له انعكاسات على حسب التلاميذ والمصلحة الوطنية والعائلات ولهذا السبب تدعو الجمعية اليوم رئيس الجمهورية الى التدخل وتسوية وضعية التعليم باعتباره أولا رئيس السلطة التنفيذية وثانيا متمكن من كافة معطيات الملف التي لا تتوفر للأولياء والتي قد تكون لها اكراهات مالية وقانونية وربما حتى ضغوطات دولية والمؤكد أن لرئيس الجمهورية علم بكل حيثيات الملف وكل خفياه وكل ما هو معلن وغير معلن إضافة الى ان الى رئيس الجمهورية سلطة الحسم مثل ما حسم في وضعية مجلس نواب الشعب وفي عديد المسائل الأخرى إضافة الى انه من غير المعقول أن لا تتم تسوية هذا الملف ومن الضروري اتخاذ القرارات اللازمة في اسرع وقت ممكن سيما أن الثلاثية الأولى تعتبر انتهت وإمكانية التدارك حل ضعيف جدا ولهذا السبب من الضروري اتباع الحلول التقنية للحد من الانعكاسات السلبية على التلاميذ
كما شدد على ضرورة ان يكون هناك حوار حقيقي ومسؤول لفض اشكال الموارد البشرية في المنظومة التربوية التونسية في التعليم الأساسي او الثانوي ملاحظا أن مضار حل اللجوء الى النواب أكثر من منافعه وانتداب النواب للتدريس في أماكن نائية دون إعطائها حقوقه كاملة لا يمكن ان يعطي للتلاميذ الأداء المرتقب منه للتلاميذ وبالتالي يجب استشراف الحاجيات الفعلية للموارد البشرية على امتداد السنوات القادمة والعمل على تحقيقها بصفة قارة وحتى لا يقع كل عام الوقوع في الأزمات وارتهان التلميذ لاي طرف من الأطراف والضغط لتحقيق المطالب...بالتالي على رئيس الجمهورية التدخل لحسم الجدل والحسم في هذه الازمة خاصة ان النقابات هم جزء من الدولة وليس لهم اية عداوة ولا يمكن التعامل مع الملف بعداوة او بمنطق اعلان الحرب ...
