"جوعونا سيّد الرئيس".."لا روز..لازيت..لافارينة ولاسكر" هذا ما ردده المواطنون اثر لقائهم برئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أدى زيارة فجئية الأسبوع المنقضي لاحدى المخابز بالعاصمة.
زيارة سعيّد كانت اثر أزمة مفاجئة لشح ونقص المواد الاستهلاكية الأساسية المدعّمة بالأسواق رغم مجهودات يومية لوزارتي التجارة والداخلية ووحدات الديوانة.
فقدان المواد الأساسية الذي لم تشهده تونس منذ سنوات رغم أطنان من المحجوز من مواد غذائية أغلبها مدعّمة و كميات من الأدوية يعلن عنها يوميا بعضها حجز اثر مداهمات لمخابز ومخازن ومستودعات عشوائية والبعض الآخر كان معدا للتهريب نحو دول مجاورة.
أزمة يراها البعض مفتعلة وتقف ورائها أطراف تسعى للضغط على رئيس الجمهورية للتراجع عن مساره الاصلاحي وتحريك الشارع ضدّه تحت عنوان "ثورة الجياع".
سعيّد يعلن الحرب..
'' أريدها حربا دون هوادة ضد هؤلاء المحتكرين المجرمين في إطار القانون" بهذه الكلمات أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتاريخ 8 مارس المنقضي ,حربا ضد المحتكرين والمضاربين من مقر وزارة الداخلية
سعيّد الذي شدّد على أن "من يضارب بقُوت المواطنين، هو لا يسعى إلى التنكيل بالشعب فحسب، بل يسعى إلى ضرب أسس السلام الأهلية" لم يطل ردّه على مافيات الاحتكار والمضاربة والمتلاعبين بقوت التونسيين ,فرد الرئيس كان سريعا وصارما ,حيث أصدر أوّل أمس الاثنين ,مرسوما رئاسيا بالرائد الرسمي لمواجهة المضاربة والاحتكار، ضمن إجراءات تأمين متطلبات السوق وآليات التوزيع.
وينص المرسوم الرئاسي على عقوبات سالبة للحرية وخطايا مالية وتصل العقوبات وفق المرسوم الى السجن مدى الحياة.
رغم الانتقادات..سعيّد يحافظ على شعبيته
رئيس الجمهورية الذي يحظى بتأييد شعبي واسع ,منذ اعلانه عن قرارات 25 جويلية الفارط, مازال الى اليوم يواصل في الصدارة من حيث ثقة التونسيين وفق آخر استطلاع للرأي أجرته شركة "سيغما كونساي" لسبر الآراء بالشراكة مع جريدة المغرب والذي يكشف على أن 66 بالمائة من التونسيين يثقون في رئيس الجمهورية
فثقة التونسيين في رئيس الجمهورية مازالت قائمة في انتظار تنفيذه لوعود قطعها منذ اعلانه عن قرارات جويلية الفارط.
قرارات ومراسيم رئاسية تلت تاريخ 26 جويلية وضعت رئيس الجمهورية في مواجهة مباشرة مع من يعتبرهم قوى الردّة والعصابات والمافيات وجعلته محل انتقادات
فغالبية الطبقة السياسية والخبراء وحتى عامة الشعب لا يشكّكون في الارادة الصادقة لرئيس الجمهورية في القضاء على كل مظاهر الفساد التي استشرت على مدى سنوات الا أن تحفظاتهم تتعلّق أساسا بآليات تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع وينتظرون نتائج ملموسة تترجم في تحسين المقدرة الشرائية للمواطن.
بل ان أغلب المراقبين يشدّدون على أن نوايا رئيس الجمهورية طيبة ولكنها غير كافية لمواجهة عصابات ومافيات الاحتكار والمضاربة التي اعتادت على مدى سنوات أن تقتات على وجع الشعب.
في حين يرى آخرون أن المرحلة الحالية مرحلة تاريخية وتتطلّب اصطفافا واسعا ضدّ كل من خوّلت له نفسه المتاجرة بقوت التونسيين والتنكيل بهم من أجل حسابات سياسية أو تحقيق ربح مادي.
وحانت ساعة الصفر..
وتجدر الاشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر أوّل أمس الاثنين مرسوما رئاسيا نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص على عقوبات سجنية وخطايا مالية اعتبرها البعض مجحفة وقاسية جدا فيما لقت ترحيبا وتأييدا شعبيا واسعا بعد أن أصبح المواطن يشتكي فقدان المواد الاساسية بدل غلائها.
وينص المرسوم الرئاسي على عقوبة بالسجن لمدّة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم، باعتبارها مضاربة غير مشروعة.
كما ينص على السجن لمدة 20 عاما وبغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة التونسية أو بالأدوية وسائر المواد الطبية.
وتصل العقوبة الى 30 عاما سجن وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل الثالث من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
و يعاقب بالسجن مدى الحياة وبغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل الثالث من هذا المرسوم من قبل عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند ضبط المنتجات بنية تهريبها خارج البلاد.
وبحسب المرسوم، يقصد بالمضاربة غير المـشـروعة "كل تخـزين أو إخفاء للسلع أو البضـائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية"
