وزيرة العدل تصدر منشورًا حول تطبيق القانون الجديد للشيك دون رصيد

 

وافادت الوزارة بأن المنشور يهدف الى ارشاد كافة الاطراف المتداخلة في الشان القضائي من قضاة وممثلي النيابة العمومية وكتاب المحاكم والمشرفين على المؤسسات السجنية وعدول الاشهاد وعدول التنفيذ حول كيفية تفعيل مقتضيات الفصل 6 من القانون(الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 ) والذي تضمن تدابير خاصة لتسوية وضعية المحكوم عليهم او من كان موضوع محاكمة من اجل ارتكاب جريمة اصدار شيك دون رصيد حررت في شانه شهادة في عدم الخلاص او محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اي قبل 2 اوت 2024.