جرد شامل للاشكاليات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصّة

ويمثل هذا القرار من بين مخرجات المجلس الوزاري، الذّي انعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024، والذّي خصّص للإجراءات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، كما يأتي ذلك في إطار حوكمة قيادة ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية، اعتبارا إلى أنّ الإستثمار العمومي هو القاطرة.
وأشارت رئاسة الحكومة، الخميس، إلى "تعهد جميع الهياكل العمومية المركزيّة والجهويّة بتوفير المعاضدة اللازمة لتذليل الصعوبات، التّي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصّة بما يساهم في تحقيق النمو والرفع من جاذبيّة الوجهة التونسيّة للإستثمارات الخاصّة الوطنيّة والأجنبيّة".
كما أكّدت "إيلاء العناية القصوى لمتابعة إنجاز المشاريع العموميّة من خلال مسك لوحات قيادة تتيح المتابعة الحينية والتدخل العاجل للدفع بنسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات بما يستجيب لمتطلبات نجاعة وحوكمة التصرّف في الأموال العموميّة.