رئيس الحكومة يوجه منشورا حول إجراءات تسريع إنجاز المشاريع العمومية والخاصة

ويفصّل المنشور في جزء منه الاجراءات العاجلة لتخفيف الاعباء على اصحاب الصفقات العمومية والمتمثلة في غرامات التأخير ومراجعة أثمان الصفقات والمراجعة الاستثنائية والضمانات المالية المقدمة للصفقات. اما التدابير الثانية المضمنة في المنشور فتتعلق بالتدابير العملية لتجاوز ما وصفها المنشور بـ" الصعوبات المتعلقة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ" .
ومن الجوانب الأخرى التي تطرق اليها المنشور الاجراءات ذات الصلة بالمسائل العقارية.
ووفق هذه الاجراءات سيتم اشتراط توفر الوضعية السليمة لأي عقار قبل ترسيم المشروع فضلا عن قرارات اخرى كتخصيص رصيد عقاري ومراجعة الاطار التشريعي المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة.