الخبير الاقتصادي جبون لـ"آخر خبر اونلاين" قانون مالية 2019 يتضمن عديد الايجابيات

 أكّد الخبير الاقتصادي الصادق جبنون  اليوم الاثنين في تصريح لـ'آخر خبر اونلاين' ان هناك زيادة في ميزانية الدولة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، اضافة الى الترفيع في ميزانية التكميلية لسنة 2018 بنسبة 4 :/:

واعتبر ان هذا المنحى التوسعي الذي تقدمه الحكومة كمحاولة للتوفيق الصعب بين التقشّف المطلوب، للتحكم في العجز، وتنفيذ الالتزامات مع صندوق النقد الدولي من ناحية والابقاء على ميزانية التنمية في مستوى مقبول (حوالي 6 مليار دينار) من ناحية اخرى.

وأضاف أنّ هذا التوسّع في الميزانية يعود لسوء تقدير سعر برميل النفط الذي هو الآن في معدّل 80 دولار بالنسبة لـ6 أشهر الاخيرة بينما تم وضع ميزانية  2018 على أساس 54 دولار للبرميل  وتم اعتماد سعر البرميل في ميزانية 2019  ،72 دولار للبرميل بينما هو يتجاوز 82 دولار وقد يرتفع اكثر في الفترة المقبلة.

وبيّن أن سعر صرف الدينار تجاه الدولار الامريكي 2.83 دينار مقابل 1 دولار أمريكي وهو ما يعتبر نقاط ضعف بنية ميزانية 2019، مع تقليص نسبة التداين الى 70 بالمائة ما قدمته لحكومة نظرا للحاجة الهامة لتمويل الميزانية، عبر الدين ،مع شحّ الموارد الداخلية بحكم نسبة النمو المتواضعة  التي بلغت 2.6 بالمائة عوض 3 بالمائة النسبة المطلوبة.

ولاحظ ان لقانون مالية 2019 مزايا تمثلت في اساسا في تخفيض الضريبة على الشركات ذات القيمة المضافة العالية ومنح تسهيلات محاسبية لمؤسسات في القطاعات الصناعية، والنسيج والجلود والاحذية.

مع تحمل الدولة لأعباء المساهمات الاجتماعية لبعض المؤسسات.

وذكر أنّ هذه الاجراءات الجبائية تحتاج الى مزيد من التدعيم عبر اصلاح جذري للنزاع الجبائي وتقليص الاجراءات الجزرية في المادة الجبائية وهي من اهم العوائق امام الاستثمار لغياب الثقة بين المواطن و الادارة.

وبيّن بأنّ برمجة ثلث ميزانية 2019 للـأجور و28  :/: منها لتسديد الديون السابقة وتخصيص 5:/: فقط لنفقات التنمية ،  يعود الى ان ميزانية التصرّف تغوّلت على ميزانية التنمية وهذا نتاج  وضع هيكلي في الاقتصاد التونسي، الذي يقوم على حساب الحاجيات المستقبلية دون الانخراط رؤية جديدة تحقق نقلة نوعية لقبوله على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي وهو يعود  بودره الى المعطى السياسي الغير مستقر.