الديماسي لـ'آخر خبر اونلاين': الإضراب العام سيكون مكلفا جدّا، وسيعّمق من هشاشة الاقتصاد الوطني، وخلفيات الإضراب سياسوية، وقرارات اتحّاد الشغل عشوائية وغير مدروسة

 تعقيبا على قرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل  القاضي بتنفيذ إضرابين عامين في القطاع و الوظيفة العمومية شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، أكّد الخبير الاقتصادي حسين الديماسي اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018 في تصريح  لـ'آخر خبر اونلاين' انه وممّا لا شك فيه،سيكون لهاذين الإضرابين، انعكاس مكلف وثقيل جداّ مضيفا أنّ يوم واحد إضراب في القطاع العمومي ليس بالشئ الهيّن،على اعتبار أنّ الإضراب معناه شلل في الوظيفة العمومية، وفي كل الشّركات العمومية ،مثل الشّركة التونسية للكهرباء والغاز،و عدّة مؤسسات أخرى منتجة تمثّل عماد الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنّ إضراب بيومين سيكون مكلف للغاية والخسارة لا تكمن فقط في الأموال وإنما تتعدّاه لتتسبّب في اضطراب وإرباك في الإنتاج باعتبار أنّ هناك قطاعات منتجة وكل توقّف يحدث خللا على مستوى الإنتاج، مبيّنا أن الإرباك في الإنتاج سيكون  كبيرا ومهولا أيضا،على حدّ قوله.

وأضاف أنّ للإضراب تأثير على العلاقات مع الخارج في مستوى الاستثمارات والمبادلات التجارية، معتبرا أنّه وفي ظل غياب الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي فان المستثمر الأجنبي لن يتعامل معنا وسيبحث عن أسواق أكثر استقرارا.

ولاحظ الخبير الاقتصادي أنّ الاقتصاد التونسي في حالته الحالية اليوم لا يستطيع تحمّل الإضراب على اعتبار انه اقتصاد في حالة هشّة ومختلّة، والإضراب العام  في كلّ المؤسسات العمومية سيعمّق من هشاشته، واصفا إياه بالقرار الخطير الذي السير العادي لعجلة الاقتصاد التي تعرج بطبيعتها.

وذكّر الدّيماسي أنّه وقبل الانتفاضة ومنذ 55 سنة،شهدت تونس إضرابا مرة واحدة وكان في جانفي 1978،معتبرا انه ومنذ سنوات أصبح الإضراب العام امرأ بسيطا، وهو ما ينّم عن إصراف وعدم مسؤولية في هذا اتخاذ هذا النوع من القرارات التي وصفها بالقرارات العشوائية، وغير المدروسة،لاسيما وان الاقتصاد لا يتحمل.

وأفاد بأنّ خلفيات الإضراب واضحة، حيث دخلت في مسائل سياسوية، وأصبح هناك خلط بين العمل الاجتماعي والعمل السياسي، معتبرا أنّ العلاقة بين الاتّحاد العام التونسي للشغل والحكومة أصبحت وكأنها علاقة مشخصنة، وإصرار الاتّحاد على تنحية يوسف الشاهد، ومهما كانت التكلفة عمّقت الأزمة.

وللإشارة فقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس الفارط عن قرار تنفيذ إضرابين عامين في القطاع والوظيفة العمومية، شهري أكتوبر و نوفمبر القادمين،احتجاجا على تدهور أوضاع العمّال والمقدرة الشرائية للمواطن.