أثنى الخبير الاقتصادي  معز الجودي اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018 في تصريح لـ'آخر خبر اونلاين' على العمليات النوعية للديوانة التونسية للتصدي للتهريب والإطاحة بشبكات تهريب خطيرة،مضيفا انه هذا هو المطلوب، وان تكون العملية متواصلة تتضافر فيها جهود الجميع للتصدي لهذه الظاهرة التي تنخر في الاقتصاد الوطني..

وبيّن الخبير الاقتصادي، أنّ التّهريب يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي ، وهو متأتي من كل ماهو اقتصاد تحتي و موازي ويمثّل التهريب جزء كبير منه حيث وفق آخر الإحصائيات فان التهريب يمثل 54 بالمائة من الناتج المحلي الخام،واعتبر أنّ هذه الآفة تدخل ضمن الاقتصاد الغير مهيكل وغير القانوني.

 وأشار إلى أنّ المهرّبين نشطوا بكلّ أريحية، وبصفة كبيرة في الفترات السّابقة، ونسبة التهريب تتصاعد مع تقّدم الأيام في ظل غياب المراقبة، المستمرة من السلطات التي من شأنها أن تحدّ من استفحال هذه الآفة الخطيرة

وأضاف أنه ووفق المؤشّرات فإن التّهريب استفحل وهو ما تسبّب في تأزّم الوضع الاقتصادي العام على اعتبار أنّ أكثر من نصف الاقتصاد الوطني غير مهيكل وهو ما يمثل خسارة كبيرة للدولة لاسيما وان التهريب لا يدفع ضرائب

 من جانب آخر اعتبر الخبير الاقتصادي، أن للتهريب مخاطر على صحة المواطن لاسيما المواد التي تحتوي على مواد مسرطنة وغير قابلة للاستهلاك،وغير مطابقة للمواصفات المعمول بها على اعتبار أنّه غير مراقب، عكس الاقتصاد المنظم الذي يكون تحت الرقابة وفيه ضمانات، مضيفا أن التهريب يضر بالشركات التونسية  على اعتبار أنّ العديد من المصانع أفلست وأغلقت أبوابها في ظل وجود منافسة غير شريفة ونزيهة بين القطاع المنظم والقطاع غير المهيكل.

ولفت إلى أن الأخطر من هذا أن التهريب أصبح مرتبط بالإرهاب، حيث أن هذا الأخير يموّله التهريب، مؤكدّا أن المهربين مع مرور الوقت  يجنون أموالا طائلة وينخرطون في عمليات الرشوة والفساد ،حتى مع القوات الأمنية ويكونون ميلشيات ومجموعات مسلحة وتصبح عملية السيطرة عليهم والتصدي لهم صعبة إن لم نقل مستحيلة، منبّها من هذه المخاطر على الأمن والاستقرار العام.

وطالب الجودي أن تكون عمليات التصدي لهذه الآفة متواصلة،لاسيما وأنّ الديوانة لوحدها لا تكفي وإنّما الوضعية تتطلب تضافر جهود الجميع وتنسيق في إطار خطة وطنية تكون فيها لجنة قارة تجمع كل من وزارت الدفاع والداخلية والتجارة و البنك المركزي تطور من آليات الرقابة لديها وتكون  عملياتها مدروسة خاصة وأن شبكات التهريب الخطيرة تطور في كل مرة من إمكانياتها عبر البرامج المعلوماتية وغيرها من وسائل متطورة ، ما يستوجب ضرورة  إستراتيجية منظمة وقوية لمكافحة ظاهرة التهريب.