شيخ روحه لـ'آخر خبر اونلاين': الإعلان عن نسبة نمو 3 :/: ، يعد عقدا معنويّا بين الحكومة والشعب ،وهذه الخطوات الواجب إتباعها لتحقق الحكومة تعهّداتها

 وصف الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي محمد منصف شيخ روحه اليوم الجمعة 14 سبتمبر في تصريح لـ'آخر خبر اونلاين' أنّ الإعلان عن ميزانية 2019 والتي قدّرت بحوالي 40 مليار دينار، وسط توقّعات بنمو الاقتصاد الوطني بـ3 بالمائة بالتعهّدات الجيدة من الجهاز التنفيذي والطريقة المثلى للتعامل مع المسائل الاقتصادية والاجتماعية.

 وأضاف بأنّ الجهاز التنفيذي للدولة والمتمثل في الحكومة من مشمولاته تهيئة الأرضية للميزانية القادمة، ووضع إستراتيجية يضع فيها أرقام لتنفيذ مخططات لجلب الاستثمار في عدة قطاعات دفعا لعجلة النمو وتحريكا للاقتصاد.

ولاحظ أنّ للنّمو خاصيتين، تتمثّلان،في تكوين ثروة وطنية، وزيادة مواطن الشغل الحقيقية.مبيّنا أن تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص ميزانية 2019 ونسبة النمو المتوقعة يتلاءم وتوجهات،وطموحات الشعب التونسي، الذي يأمل بدوره في تطوّر النّمو وخلق ثروة وبالتّالي خلق مواطن شغل، بنسق أعلى من قبل.

ولفت إلى أنّ التّبكير في الإعلان عن هذه التّوجهات خاصّة فيما يتعلّق بنسبة النموّ المتوقّعة، يعدّ بمثابة العقد المعنوي بين الحكومة والشعب التونسي، يبقى الإشكال،في كيفية العمل على تحقيق هذه النسبة، مضيفا انه ورغم أننا لم نصل إلى النسبة المعتادة والمقدّرة بـ 5.30 بالمائة، إلاّ أنّ الحكومة قادرة بالعمل للوصول تدريجيا إلى هذه النسبة.

وطالب من جانب آخر الحكومة للوصول إلى هذه النسبة من النموّ أن تستعمل الجهاز المصرفي، لتحسين القطاع المالي كي يجد التونسيين تمويلات لخلق مشاريع و بالتالي خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل، كما عليها أن تتعهّد بالمؤسسات الوطنية خاصة المفلسة منها وتجعل منها مؤسسات منتجة قادرة على الإسهام في تحريك الاقتصاد الوطني.

 على الحكومة الحالية أيضا أن تكون لها رؤى اقتصادية فعّالة وفق الخبير الاقتصادي،الذي اعتبر أن التّسريع في تطبيق المشاريع التي ستساهم في خلق الثروة هو الحل، مضيفا انه على الحكومة أن تراقب مراقبة حينيّة ولصيقة الشركات العمومية وتتدخل في حال وجود إشكال تجنّبا لآي عثرات من الممكن أن تعطّل إنتاج هذه الشركات تحقيقا للربح  

وللإشارة فقد تمّ الإعلان اليوم خلال فعاليات الندوة الوطنية، حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية عن قيمة ميزانية 2019 التي قدّرت بـحوالي 40 مليار دينار وسط توقعات بنسبة نمو للاقتصاد الوطني بـ3 بالمائة.