الخرايفي يصف عزم اتحاد الشغل الترشح للانتخابات القادة بـ'الزلزال السياسي' ويؤكّد لـ'آخر خبر اونلاين':ضرورة اتخّاذ الدولة هذه الإجراءات في حق المنظمة النقابية

بعد تصريح قادة الاتحاد العام التونسي للشغل (سمير الشفيّ/ سامي الطاهري/ بوعلي المباركي) عزم اتحّاد الشغل الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة 2019-2024،وصف رجل القانون رابح الخرايفي  اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 في تصريح لـ'آخر خبر اونلاين' هذا القرار بالزلزال السياسي.

وبيّن انه من حق اتحاد الشغل الترشح للانتخابات المقبلة ،ولا يمكن لأحد أن يمنعه من الترشح ولكن مرفوض رفضا قطعيا أن يمارس هذا الحق تحت راية المنظمة  النقابية ،مطالبا اتحاد الشغل بالخروج علنا والتصريح بأنّ حزب عمّالي.

 كما طالب محّدثنا الدولة بأن تتوقّف على الاقتطاع المالي لفائدة الاتحاد، فالدولة ليست محاسب لدى الاتحاد،وعليه أن يتدبّر أمره وفق تعبيره.

وشدّد انه وفي حال ترشح الاتحاد لانتخابات القادمة فعليه أيضا، أن يسلّم جميع المقرّات إن كانت موجودة على ملك الدولة ويسلّم المقرات النقابية المفتوحة في الإدارات العمومية ويخرج مثله مثل باقي الأحزاب السياسية الأخرى.كما عليه إزالة جميع أماكن تعليق البيانات النقابية داخل الإدارات العامة، مضيفا انه من حق الدولة أن تطالب بضرورة استرجاع جميع الموظفين المتفرغين والملحقين باتّحاد الشغل.

 على الدولة أن لا تتسامح مع جميع الإضرابات غير القانونية التي يدعمها اتحاد الشغل  وأن تخصم جميع أيام الإضرابات من هنا فصاعدا، وفق الخرايفي الذي أفاد من جانب آخر،انه على الاتحاد العام التونسي للشغل أن يدفع الضرائب لفائدة البلدية على العقارات المبنية ،كما عليه أن يدفع جباية على الثروة الطائلة التي يمتلكها

.  

ورفض محدّثنا اللغة التهديدي  لقياديي الاتحاد، معتبرا أن من حقه ممارسة العمل السياسي ولكن عليه في المقابل أن يتوقّف عن المطالب النقابية ويمارس عمله كحزب سياسي وضمانا للمساواة بين جميع الأحزاب والمنظمات المهنية عليهم التقيّد بالقانون.

 ولاحظ أنّه على الحكومة أن تقدّم مشروع قانون أساسي لتنظيم العمل النقابي وتقرّ بذلك التعددية النقابية.