حول تفويض المهام بهيئة الانتخابات، البرينصي: لـ'آخر خبر اونلاين" توجد أطراف تريد الهيمنة على الهيئة وتضغط للتسريع في انتخاب رئيس جديد

وصف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي في تصريح لـ'آخر خبر اونلاين' اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2018 مواصلة رئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي  منصري  بالإمضاء على القرارات خاصة منها التنفيذية  بغير القانونية لاسيما مع استقالة هذا الأخير  فان نائب الرئيس يتولى هذه المهام  تلقائيا وفق القانون 

وأضاف البرينصي أن الرئيس المستقيل يمضي على قرارات احادية الجانب ،مع تماديه في ممارسة سياسية انتقامية تجاه بعض الموظفين على غرار تجميد  مهام مدير الشؤون الادارية و المالية  دون الرجوع  لمجلس الهيئة اضافة الى انه لم يستدعي المجلس للنظر ومناقشة ميزانية الهيئة كما غض الطرف على الاتفاق على الية العمل حول مسالة التسجيل في الانتخابات بصفة دائمة وغيرها من قرارات لا مسؤولة  أضرّت بعمل هيئة الانتخابات وفق تعبير محدّثنا.

 تصرفات الرئيس المستقيل أعازها البرينصي إلى أنّ هناك نوع من المفاهمة والاتّفاق بين أطراف في  مجلس الهيئة  للضغط بهذه الطريقة على مجلس نواب الشعب للتّسريع في انتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات خاصة وان المنصري اكد فيما مضى على تفويض المهام للبرينصي باعتباره نائب الرئيس بإجماع الجميع  وفق ما اكده محدثنا الذي أضاف أن تغيّب الاعضاء عن اجتماع مجلس الهيئة رغم تحديده لعدة جلسات انّما يبيّن نيّة هؤلاء ونية من يريد ترأس الهيئة في اقرب وقت.

وفي ردّه على تصريحات "المنصري" التي يؤكد فيها مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد، أفاد البرينصي  بأنّ هذه التصريحات تدخل ضمن مفاهمة مسبقة بين نبيل بافون والرئيس المستقيل ببقائه إلى حين انتخاب رئيس جديد وهو ما يتنافى والقانون على حدّ قوله.

هيئة انتخابات برئيس مستقيل ونائب رئيس دون تفويض، وضعية استهجنها البرينصي لا سيما وان انتخابه كنائب رئيس تم بالإجماع ووضع بالرائد الرسمي مضيفا ان هذه الممارسات انما تظهر نيّة البعض في ان تكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تابعة لبعض الاطراف و رهينة لهم متوعدا بالتصدي لهم ولن يسمح لاحد بوضع يده والاستحواذ على الهيئة مؤكدا ان القانون سيطبق في النهاية.

وبيّن ان القرارات التي اتخذها "منصري" سيحاسب عليها و سيتحمل مسؤوليته في ذاك.

وللإشارة فقد شهدت مسالة تفويض المهام لنائب رئيس هيئة الانتخابات عادل البرينصي جدلا بين عضو الهيئة  نبيل عزيزي و محمد التليلي  منصري و اتهام كل طرف الآخر بارتكابه تجاوزات والدخول في صلاحيات لا تشمله.