.. جلسة عامة للاستماع إلى وزير التعليم العالي

وقرّر المكتب في بداية أشغاله عقد جلسة عامة لإجراء حوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك يوم الاثنين 7 جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وفوّض لرئيس المجلس تعيين موعد الجلسة العامة المزمع عقدها للنظر في مشروع القانون عدد 2025/005 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، ثم تداول بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 29 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيّين.
ونظر المكتب في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المُبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطّبيعي (عدد 65/2025)، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
كما نظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وإتمامه (عدد 63/2025)، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وفي مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية "المنصورة-الرابطة-تلمين-تنبيب-طنبار" (عدد 64/2025) ، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالتهما إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.