وزارة التشغيل: متابعة تقدّم مشروع إحداث المنصّة الرقمية للشركات الأهلية

في اطار تنفيذ برنامج الحكومة في مجال توظيف الرقمنة لتبسيط الاجراءات الادارية وتطوير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة المستثمرين سواء في اطار المبادرات الفردية أو الجماعية، وعملا على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن جلسة العمل بتاريخ يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 الرامية إلى تسريع إجراءات إحداث المنصة الرقمية للشركات الأهلية، عقدت السيّدة حسنة جيب الّله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية يوم الجمعة 30 ماي 2025 بمقر الوزارة جلسة عمل فنية بحضور إطارات عن الوزارة والهياكل تحت الاشراف ووزارة المالية ووزارة الإقتصاد والتخطيط. 

 

 وتضمّن جدول أعمال الجلسة متابعة تقدم تنفيذ المحاور المتفق عليها في الجلسات السابقة حول مشروع المنصة والمنهجية المقترحة والروزنامة التنفيذية.

 

وجدّدت السيّدة كاتبة الدولة أن إحداث المنصّة يندرج ضمن الإلتزام بتعليمات سيادة رئيس الجمهورية الرامية إلى تبسيط الإجراءات لبعث شركات أهلية ولخلق مناخ إستثماري محفز سيدفع بالشباب إلى مزيد الإنخراط في هذه المقاربة التنموية الجماعية الجديدة .

 

وتم خلال الجلسة التداول بخصوص عديد النقاط المرجعية ذات الصلة برقمنة الإجراءات الخاصة بإحداث الشركات الاهلية و تبسيطها وإختصار آجال تنفيذها،، حتى يتمكن أصحاب التصورات من بعث شركاتهم الاهلية والدخول طور النشاط الفعلي وذلك في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية في مختلف ربوع الجمهورية،

 

كما تمت مناقشة جملة من المقترحات العملية الهادفة إلى مزيد توظيف الترابط البيني بين مختلف الهياكل للحد من تشعّب الوثائق والمتدخلين،

 

وتمت خلال الجلسة بلورة تصور متكامل لعمل المنصّة الرقمية ومسار وروزنامة تنفيذه ويشمل هذا التصور الجديد آلية مرافقة واحاطة محدثة لباعثي الشركات منذ فكرة المشروع إلى الإحداث القانوني الكامل للشركة الأهلية RNE وذلك لتوفير الدعم والمرافقة والاحاطة الضرورية أثناء اختيار فكرة المشروع والتسمية المناسبة وتجنب الأخطاء القانونية ذات الصلة بخرق المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية والأمر الرئاسي عدد 498 المؤرخ في 19 ماي 2022 المتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية المحلية والجهوية.