اتحاد الأعراف: جلسة عمل مع البنك الدولي حول تحديات سوق الشغل وآليات الحماية الاجتماعية

انعقدت  بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مؤخرا، جلسة عمل جمعت أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني وممثلي قطاعات اقتصادية يتقدمهم السيد سمير ماجول، رئيس الاتحاد، بوفد عن البنك الدولي، في إطار عرض قدّمه هذا الأخير حول دراسة أعدها لتقييم سوق الشغل في تونس.

 

وتركّز العرض والنقاش على موضوعين رئيسيين: الشراكة العالمية للمهارات (Global Skills Partnership - GSP)، التي تهدف إلى جعل هجرة اليد العاملة بين تونس وإيطاليا نموذجًا رابحًا لجميع الأطراف من خلال مواءمة إنتاج المهارات مع حاجيات الاقتصاد الوطني والدولي، بالإضافة إلى "صندوق فقدان مواطن الشغل" كأداة للحماية الاجتماعية تدعم العمال المتضررين من فقدان وظائفهم.

 

وقد عبّر ممثلو الاتحاد، في تدخلاتهم، عن أهمية دعم تطوير المهارات والتكوين المهني على المستوى الوطني، مع ضرورة أن تكون برامج التكوين متماشية مع احتياجات السوق الفعلية، داعين إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بتوجيه التكوين نحو الاختصاصات ذات الأولوية.

 

كما شددت مداخلات وفد الاتحاد على وجود فجوة كبيرة بين واقع التكوين ومطالب القطاع الخاص، مما يعيق تحقيق نتائج فعالة من برامج التكوين الحالية. وتم التطرق في هذا السياق إلى عدد من البرامج الممولة من شركاء أوروبيين، والتي تهدف إلى إدماج الشباب في سوق الشغل، مع التساؤل حول مدى ملاءمتها للخصوصيات المحلية وحاجيات القطاعات.

 

وفي ما يتعلق بـ"صندوق فقدان مواطن الشغل"، تناول النقاش الحاجة إلى تصور واضح وشامل لهذه الآلية، يُراعي مبادئ التأمين الاجتماعي، ويقوم على مساهمات من مختلف الأطراف المعنية، مع أهمية ربط هذا الدعم المؤقت بسلوك نشط في البحث عن عمل، والتفكير في إجراءات المتابعة والتقييم التي تضمن النجاعة.

 

كما تم التركيز على جوانب أساسية مثل كيفية احتساب تعويضات فقدان الشغل، مدة الانتفاع، سقف المساعدات، وأثر ذلك على مرونة المؤسسات في التوظيف. وقد تم اقتراح ضرورة تقدير الكلفة المالية للنظام انطلاقًا من المعطيات الواقعية حول حجم المستفيدين المحتملين، بما يساعد على تحديد مصادر تمويل مستدامة.

 

ودعا المشاركون إلى ضرورة تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بعقود العمل، بما يشجع التشغيل الدائم (CDI) دون المساس بمرونة المؤسسات، كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارات التربية، التكوين المهني، والتعليم العالي، من أجل إصلاح منظومة التعليم والتكوين وربطها بسوق الشغل، وتفادي التكوين في مجالات غير مطلوبة.

 

وفي ختام الجلسة، عبّر الحاضرون عن أهمية مواصلة هذا النوع من اللقاءات مع الأطراف الدولية للاطلاع على ما يتم اقتراحه من آليات إصلاحية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربات واقعية تراعي خصوصيات الاقتصاد الوطني واحتياجات سوق الشغل في تونس.