المصادقة على ملفات 10 مؤسسات للانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار

ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب الاثنين 21 أفريل الجاري بمقر الوزارة، اجتماع لجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

 

وحضر الاجتماع المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد كمال الهنداوي وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وعن البنك المركزي التونسي والقطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة. 

 

وتم خلال الاجتماع عرض 10 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها 5 مؤسسات في إطار مشاريع توسعة و5 مؤسسات في طور الإحداث من بينها مؤسسة متخصصة في إنتاج الورق المستخرج من الحجر. 

 

وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 280 موطن شغل، وتقدر القيمة الجميلة للقروض موضوع الامتياز حوالي 13 مليون دينار.

 

هذا وتلقت مصالح الوزارة منذ إحداث اللجنة في جوان 2019، 229 ملفا من قبل المؤسسات البنكية تمت المصادقة سابقا على اسناد الامتياز لفائدة 150 منها تشغل حوالي 8200 عاملا وقد بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة هذه المؤسسات حوالي 205 مليون دينار.

 

والجدير بالذكر بأن تكفل الدولة بين النسبة الموظفة على القروض ومعدل نسبة الفائدة تمّ إقراره في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى نهاية سنة 2024، والتي لا يتجاوز هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.

 

 كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

 

جهويا، تحتل ولاية صفاقس المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات طبقا للملفات الواردة وذلك بنسبة 30%.

 

وقطاعيا، يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات المنتفعة بهذه الآلية، حيث بلغ عدد الملفات الواردة 36 من مجموع 229، مما ساهم في إحداث حوالي 4400 موطن شغل.