دعوة لمراجعة الإطار التشريعي المنظم لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وعبّرت الجمعية، في بيان، نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، عن انشغالها من الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النفاذ الى التمويل البنكي بالرغم من دورها الحيوي في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت على أهمية التزام البنوك التونسية بمقتضيات المنشور عدد 87 الصادر عن البنك المركزي التونسي، داعية إلى الإسراع في تحديث هذا المنشور حتى يعكس الواقع الاقتصادي الحالي ويستجيب لاحتياجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لاسيما في ما يتعلق بآليات التصنيف ومعايير تمويل المؤسسات ذات المؤشرات الايجابية.