اللجنة المشتركة للتجارة والصناعة التونسية المصرية.. اتفاق لبلوغ مبادلات بينية بقيمة مليار دولار

وجرى حفل التوقيع في مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات بحضور وفدي البلدين المجتمعين في إطار اللجنة المشتركة.

عمل جدي وجيد
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، في كلمة ألقاها قبيل التوقيع بأن أهمية اجتماع اللجنة تكمن في كونها مكنت من الإتفاق على آليات رفع مستوى المبالات التجارية ودعم التعاون الثنائي والتنسيق لمزيد المبادلات التجارية والإستثمارات ودعم موقف البلدين لدى المنظمات العالمية والاقليمية المهتمة بالتجارة والإستثمار، لاسيما، المنظمة العالمية للتجارة والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا.
وقال إن المنتظر من الجانبين و"بعد العمل الجدي والجيد" في إطار اجتماع اللجنة المشتركة "الإنجاز على أرض الواقع" للخطوات المطلوبة على المستوى الاداري والقانوني لفتح المجال أمام مبادلات تجارية أرفع مستوى مما هي عليه حاليا وبلوغ مستوى مليار دولار لقيمة المبادلات والتعرف على المجالات، التّي تتيح فرصا أكبر للتجارة والاستثمار. وأضاف قوله إنه "يجب أن نرافق رجال الأعمال، الذين هم في حاجة الى الخبرات وحل المشاكل الإدارية"، معبرا عن التفاؤل والأمل في التقدم بالعلاقات التجارية والمبادلات بين البلدين الى مستوى أكثر أهمية. ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة المصري إن اجتماعات اللجنة سادتها "روح إيجابية"، لدعم التعاون بين البلدين وزيادة دخول البضائع المصدرة من والى سوقهما الداخلية وإزالة العوائق المتبقية أمام المبادلات التجارية والإستثمارية وتحقيق التوازن في المبادلات. وعبر بدوره عن الأمل في بلوغ المستوى المستهدف لقيمة المبادلات التجارية وهو المليار دولار.