نحو إعداد خطة عمل وطنية للأعمال وحقوق الإنسان

 

وتعلقت أبرز النقاط المتداولة في الاجتماع وفق بلاغ صادر عن الوزارة، بمدى تأثير الأنشطة الاقتصادية على حقوق المؤسسة وحقوق الانسان، إضافة إلى إبراز الأنشطة والقطاعات التي تشرف عليها الوزارة والتي تهدف بدورها إلى ضمان حقوق الانسان ومزيد ترسيخها.
وتمت الإشارة بالمناسبة، إلى أن الوزارة تكرس الحق في العمل ( عمل يضمن الكرامة والظروف الملائمة) علاوة على الدور الهام الذي تلتزم به إدارة السلامة حول مراقبة مدى إحترام المؤسسات الصناعية للتراتيب الجاري بها العمل، حسب ما ورد في البلاغ.