ﺗﮭدد اﻟﺗﻘدﻣﺎت اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺗوازﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺈھﻣﺎل أﺷد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻘراً، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺎﻗم اﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة، وﺗﺄﺟﯾﺞ اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم. واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺄزق ﺧطﯾر ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗﺟﺎوزه ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ. ھذا ﻣﺎ ﯾﻘوله ﺗﻘرﯾر ﺟدﯾد ﯾﺻدر اﻟﯾوم ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ.
ﯾﻛﺷف ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ 2023/2024، ﺗﺣت ﻋﻧوان "اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﺄزق: ﺻورة اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻻﺳﺗﻘطﺎب" ﻋن اﺗﺟﺎه ﻣﻘﻠﻖ: اﻻرﺗداد اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﮭﺎ دﻟﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ وﻏﯾر ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ، وﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ. واﻟدﻟﯾل ھو ﻣﻘﯾﺎس ﻣوﺟز ﯾرﺻد ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، واﻟﺗﻌﻠﯾم، وﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ.
وﻛﺎﻧت اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻗد أﺷﺎرت إﻟﻰ ﺑﻠوغ اﻟدﻟﯾل ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2023، ﺑﻌد ﺗراﺟﻊ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2020 و.2021 إﻻ أن ﻓﺎرق اﻟﺗﻘدم واﺳﻊ ﺑﯾن ﺑﻠد وآﺧر. ﻓﻘد ﺳﺟﻠت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻐﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﺗزال ﻓﻲ ﻧﺻف أﺷد ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻘراً دون اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﺗﮭﺎ ﻗﺑل اﻷزﻣﺔ.
وﻣﻊ ﺗﻌﺎظم اﻟﺗرﻛز اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺗﺗﻌﻘد أوﺟﮫ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم. وﻗد أﻓﺎد اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺄن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻧﺎھز 40 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺣﺻورة ﺿﻣن داﺋرة ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻠدان أو أﻗل. وﻓﻲ ﻋﺎم 2021، ﺗﺟﺎوزت ﻗﯾﻣﺔ رأس ﻣﺎل ﻛل ﺷرﻛﺔ ﻣن أﻛﺑر ﺛﻼث ﺷرﻛﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻷﻛﺛر ﻣن 90 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺑﻠدان.
وﻗﺎل أﻛﯾم ﺷﺗﺎﯾﻧر، ﻣدﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ: "ﯾﺷﻲ اﺗﺳﺎع اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﻟذي ﻛﺷف ﻋﻧﮫ اﻟﺗﻘرﯾر،.ﺑﺄن اﺗﺟﺎه اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ﻣن ﻧﺣو ﺗﻘﻠص ﻓﺟوة ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻟﻐﻧﯾﺔ واﻟﺑﻠدان اﻟﻔﻘﯾرة ﯾﺳﯾر اﻵن ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣﻌﺎﻛس. وﻻ ﺗﻔﻲ ﺟﮭودﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣطﻠوب، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗراﺑط اﻟﻌﻣﯾﻖ ﺑﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ. وﻻ ﺑد ﻟﻧﺎ ﻣن ﺣﺷد ﻣﺎ ﯾﺟﻣﻌُﻧﺎ ﻣن ﺗراﺑط وﻣﺎ ﻧﻣﻠكه ﻣن طﺎﻗﺎت ﻧﺣو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟوﺟودﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﺣدﻗﺔ ﺑﻧﺎ، ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻧﺎس." وأﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼً: "ﻧﺣن ﻓﻲ ﻣﺄزق ﯾﻛﺑّدﻧﺎ ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ. ﻓﺈﺧﻔﺎق ﻋﻣﻠﻧﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ واﻟﺗﺣ ّول اﻟرﻗﻣﻲ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﯾﻌوق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻻﺳﺗﻘطﺎب وﺗﻔﻛك اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس وﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم."
وﯾﺣﺎﺟﺞ اﻟﺗﻘرﯾر، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ، ﺑﺄن ﻣﺎ ﯾﻌوق ﺗﻘدم اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟدوﻟﻲ ھو ﻧﺷوء "ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ"، إذ ﯾﻔﯾد 9 ﻣن ﻛل 10 أﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺗﺄﯾﯾدھم ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، إﻻ أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أﻋرﺑوا ﻋن ﺗﺄﯾﯾدھم ﻟﻘﺎدة ﻗد ﯾﻘ ّوﺿون اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ إذ ﯾﺧﻠّون ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ.
وأﻓﺎد ﻧﺻف اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺷﻣﻠﮭم اﻟﻣﺳﺢ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄن ﺳﯾطرﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﮭم إﻣﺎ ﻣﺣدودة أو ﻣﻌدوﻣﺔ، ورأى
ثلثهمم أن ﺗﺄﺛﯾرھم ﺿﺋﯾل ﻓﻲ ﻗرارات ﺣﻛوﻣﺎﺗﮭم.
وﯾﺗﻧﺎﻣﻰ اﻟﻘﻠﻖ ﻣن ﺗﻌﺎظم اﻻﺳﺗﻘطﺎب، وﺗداﻋﯾﺎته اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. وﻗد أﻛد ﻣؤﻟﻔو اﻟﺗﻘرﯾر أن اﻻﺳﺗﻘطﺎب ﯾﻔﺎﻗم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌﺟز، وﯾدﻓﻊ إﻟﻰ ﻧُ ُﮭﺞ ﻣﻧﻛﻔﺋﺔ إﻟﻰ اﻟداﺧل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻗض أﺷد اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻼزم ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻠﺣﺔ، ﻣﺛل ﺗﺧﻠﯾص اﻻﻗﺗﺻﺎدات ﻣن اﻟﻛرﺑون، واﻟﺗﺻدي ﻹﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ، وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت.
وﯾﺗﺻﺎﻋد اﻟﺗوﺟس ﻣن ﺗﺑﻌﺎت اﻻﻧﻛﻔﺎء ﻣﻊ ﺑﻠوغ درﺟﺎت اﻟﺣرارة ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2023، ﻣﺎ ﯾؤﻛد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣرك ﺟﻣﺎﻋﻲ وﻓوري إزاء أزﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎخ، وﻛذﻟك ﻣﻊ ﺑزوغ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺢ آﻓﺎﻗﺎً ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة وﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗط ّور، إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﻛﺎد ﺗﺧﻠو ﻣن ﺻﻣﺎﻣﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗؤﻣﻧﮭﺎ اﻷﻧظﻣﺔ.
وﯾﺷدد اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌودة ﻋن اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﻣﻛﻧﺔ وﻻ واﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﯾوم، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ وأن اﻟﺗراﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻻ ﯾزال ﻣﺗﺟذراً. ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾّن أن ﻣﺎ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﺣﻘﻘت اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ، أو ﺣﺗﻰ أوﺷﻛت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ. إذ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑﻠدان واﻟﻣﻧﺎطﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ واردات ﻣن ﻣﻧﺎطﻖ أﺧرى ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن 25 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت.
وأﺿﺎف ﺷﺗﺎﯾﻧر: "إھﻣﺎﻟﻧﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻧﺎ اﻟﺑﻌض، ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﯾﺗﻧﺎزﻋﮫ اﻻﺳﺗﻘطﺎب واﻻﻧﻘﺳﺎم، ﺗﮭدﯾد ﺧطﯾر ﻟرﻓﺎھﻧﺎ وأﻣﻧﻧﺎ.
وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻧﮭﺞ اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﻣﺗراﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﻧواﺟﮭﮭﺎ، ﻣﺛل اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺟواﺋﺢ، وﺗﻐ ّﯾر اﻟﻣﻧﺎخ، واﻟﺗﻧظﯾم اﻟرﻗﻣﻲ. ﻣﺷﺎﻛﻠﻧﺎ ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﺗﺗطﻠب ﺣﻠوﻻً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﻧﻔﺳﮫ ﻣن اﻟﺗراﺑط. وإذا اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﺧطﺔ ﻋﻣل ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻔرص ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﺟراء اﻟﺗﺣ ّول ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ واﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، ﺗﻠوح ﻟﻧﺎ ﻓرﺻﺔ ﻟلخروج ﻣن اﻟﻣﺄزق اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺑث اﻟروح ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ اﻟﻣﺷﺗرك.".
وﯾﺷدد اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب اﻟﺗراﺑط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﯾﺗﺿﻣن دﻋوة إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ ﺟﯾل ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
وﯾﻘﺗرح أرﺑﻌﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻌﺎﺟل:
· اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛوﻛب، ﻣن أﺟل اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻧﺎخ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧواﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻟﻸﻧﺛروﺑوﺳﯾن.
· اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ، ﻣن أﺟل ﺗﺳﺧﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻﻔﺔ.
· آﻟﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻣوﺳﻌﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺎر ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﯾﻛﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺑﻠدان اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض.
· اﻟﺣد ﻣن اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻧُﮭﺞ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ إﺳﻣﺎع أﺻوات اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻣداوﻻت، واﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻐﻠوطﺔ.
وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر، ﯾؤﻛد اﻟﺗﻘرﯾر أن ﺗﻌدد اﻷطراف ﯾؤدي دوراً أﺳﺎﺳﯾﺎً، ﻷن اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟن ﺗﺣﯾط ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔً وأن ھذه اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ، ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺧﺗزاﻟﮭﺎ، ﺗﻌم اﻟﻛوﻛب ﺑﺄﺳره.
