وزيرة المالية تشرف على افتتاح الندوة العلمية للمدرسة الوطنية للديوانة بمناسبة إحياء الذكرى الثلاثين لتأسيسها

في إطار احياء الذكرى الثّلاثين لتأسيسها، أشرفت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 السيدة وزيرة المالية، بمقر المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد، على فعاليات افتتاح الندوة العلمية الخاصة بهذه الذكرى والتي تنتظم تحت شعار: " تكوين ديواني تشاركي من أجل حماية مشتركة " وذلك بحضور السيد المدير العام للديوانة والسيد المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة والسيدة والية نابل وثلة من الإطارات الديوانية ومن ممثلي هياكل التكوين الوطنية من مختلف الإدارات العمومية ذات الصلة.

وأكدت السيدة وزيرة المالية بالمناسبة على أهمية دعم مكانة التكوين وتعزيز قدرات ومؤهّلات موظّفي إدارة الدّيوانة ومساهمته الفعّالة في مكافحة الغشّ التّجاري والتهريب بهدف حماية المصالح الاقتصادية والمالية للوطن وثمنت في هذا الإطار دور المدرسة الوطنية للديوانة في تأمين التكوين الأساسي والتكوين المستمر لكافة منتسبي سلك الديوانة بمختلف رتبهم الاضطلاع بالمهام المنوطة بعهدتهم التي تشمل الجانب الاقتصادي والأمني علاوة على توفير الموارد المالية والمداخيل لفائدة خزينة الدولة .

 

وأكد السيد المدير العام للديوانة بالمناسبة على الدور المحوري للمدرسة الوطنيّة للدّيوانة كفاعل أساسي في مجال التّكوين الدّيواني حيث تتعهّد خاصّة بتأمين تنفيذ أنشطة التّكوين الأساسي العسكري والتّقني والمختصّ المقرّرة بالمخطّط السّنوي للإدارة العامّة للدّيوانة لفائدة أعوان الدّيوانة بمختلف رتبهم إضافة إلى تأمين أنشطة التّكوين المستمرّ التّقني منه والعمليّاتي والمختصّ بهدف تطوير المؤهّلات والقدرات لأعوان الدّيوانة والرّفع من أدائهم للإضطلاع بالمهام الموكولة لهم قانونا بالنّجاعة والحرفيّة المطلوبة .

 

كما ثمنت السيدة والية نابل هذه التظاهرة لما لها من إشعاع جهوي وخاصة بالنظر للدور الهام والحيوي للمدرسة الوطنية للديوانة كهيكل تكوين يساهم في الرفع من قدرات أعوان وإطارات الديوانة التونسية بهدف دعم الاقتصاد الوطني.

 

ومن جهته بين السيد المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة أن المدرسة تعد مركزا للخبرة والتميّز في المجال الدّيواني على المستوى الوطني من خلال تأمين أنشطة التّكوين العامّ والمختصّ والمصمّم خصّيصا وحسب الطّلب لفائدة الشرّكاء الحكوميّين والأجانب من المؤسّسات العموميّة، والمتعاملين الإقتصاديّين، والجمارك الأجنبيّة وغيرهم من الفاعلين والمتدخّلين في سلسلة التزوّد ، ومكوّنات المجتمع المدني وذلك من خلال إتّفاقيّات التّعاون التّي يتمّ إبرامها في الغرض وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في المجال. وأشار إلى أن ذلك من شأنه المساهمة في دعم وتعزيز الرؤيا القائمة على "ديوانة عصريّة وفعّالة ومنفتحة على محيطها".

 

 هذا وتتواصل فعاليات الندوة خلال اليومين القادمين 

 بمقر المدرسة الوطنيّة للدّيوانة بهدف تسليط الضّوء على الدّور الإستراتيجي الّذي يلعبه التّكوين الدّيواني التّشاركي في تعزيز قدرات ومؤهّلات إطارات وأعوان الدّيوانة والفاعلين الاقتصاديّين والشّركاء والمواطنين للتصدّي والتوقّي بشكل جماعي ومشترك ضدّ الغشّ التّجاري، والتّهريب والجريمة المنظّمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها بصفة عامّة بحضور ثلة من الكفاءات الوطنية المختصة في المجال.