عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الثلاثاء 17 جوان 2025 خصّصتها لمواصلة النظر في مشروعي قانوني غلق ميزانيتي الدولة لسنتي 2021 و2022، وضبط رزنامة العمل خلال شهر جويلية المقبل.
وتم التذكير في بداية الجلسة بأنّ وزارة المالية أحالت إلى لجنة المالية والميزانية التقارير السنوية للأداء لسنتي 2021 و2022 في صيغة الكترونية، وذلك طبقا للطلبات التي تقدمت بها اللجنة في الجلسة المخصصة للإستماع إلى ممثلي الوزارة بتاريخ 30 أفريل 2025 حول مشروعي القانونين.
وبيّن النواب في هذا السياق، أن عمل الوظيفة التشريعية لا يقتصر على سنّ القوانين بل يشمل كذلك الحرص على احترام التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. وأوضحوا أنه تمّت إحالة التقارير السنوية للأداء لسنتي 2021 و 2022 كوثيقة يجب إرفاقها بمشاريع غلق ميزانية الدولة طبقا للفصل 68 من القانون الأساسي للميزانية. وبيّنوا في المقابل أنّ مشروع قانون غلق الميزانية لسنة 2022 لا يستجيب للشروط الشكلية والجوهرية المنصوص عليها بالقانون المذكور الذي يعدّ إطارا تشريعيا ودستورا للمالية العمومية.
وأفاد النواب أنّ الإخلالات الشكلية تتمثل أساسا في عدم احترام آجال عرض مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2022 على مجلس نواب الشعب المنصوص عليها بالفصل 66 الذي يقتضي أن تتم إحالة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة للسنة التي تسبق بسنتين السنة المعنية بإعداد مشروع قانون المالية وذلك بالتوازي مع عرض مشروع قانون المالية للسنة، وكذلك الفقرة الأولى من الفصل 72 المدرج بالأحكام الانتقالية والختامية من نفس القانون والتي تضمنت ان تسري المقتضيات المتعلقة بآجال التقديم على مشروع غلق ميزانية الدولة لسنة 2022.
وبخصوص الإخلالات الجوهرية، بيّن النواب أن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2022 لم يتقيد بالشروط الجوهرية المنصوص عليها بالفصلين 68 و72 من القانون الأساسي للميزانية والمتمثلة في أن يتم إرفاق المشروع المحال على مجلس نواب الشعب بالقوائم المالية للدولة بما في ذلك المجمعة عند الإقتضاء مصادق عليها من طرف محكمة المحاسبات والتي لم تتسلم بدورها هذه القوائم تبعا لما صرحت به خلال جلسة الإستماع المخصصة لها عند مناقشة هذين المشروعين.
كما أكدوا أنه لم يتم الإلتزام بمقتضيات الفصل 72 من القانون الأساسي للميزانية في ما يتعلق بدخول الفصلين 27 و28 من نفس القانون والمتعلقين بمسك محاسبة عامة والمحاسبة التحليلية، حيز التطبيق عند إعداد مشروع غلق ميزانية الدولة لسنة 2022 . وقدّموا توضيحات حول الفصل 27 وبينوا أنه يقتضي أن تتم مسك المحاسبة العامة حسب أسلوب القيد المزدوج وفق مبدأ إثبات الحقوق والإلتزامات للدولة . كما بينوا أن الفقرة الأخيرة من نفس الفصل تقتضي أن يتم إعداد القوائم المالية السنوية للدولة من طرف الوزير المكلف بالمالية وإخضاع هذه القوائم إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات وهو إجراء جوهري لم يتم إعتماده.
وأفادوا في ذات السياق أنّه لم يقع التقيّد بأحكام الفصل 28 في ما يتعلق بمسك محاسبة تحليلية لتحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية وذلك في إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وإضفاء الشفافية المطلوبة.
وبناء على ذلك، قررت اللجنة بإجماع الحاضرين مواصلة النظر في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 وتعليق النظر في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2022 ومراسلة مكتب المجلس لإعلامه بقرار اللجنة، وذلك إلى حين إيجاد الآليات القانونية الممكنة لتجاوز هذه الإخلالات حتى تتسنّى المصادقة عليه.
ثم تداولت اللجنة حول تحديد أولويات برنامج عملها خلال شهر جويلية وقررت أن يتم خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر جويلية النظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول بالموافقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط عدد 02/2025، ويتعلق الثاني بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق "بادر" لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بالجمهورية التونسية عدد 03 /2025.
كما قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع عدد 81/ 2025، وبرمجة جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، وكذلك مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عدد 50/2024، إضافة الى برمجة جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية . وعقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية عدد 43/2025.
ومن من جهة أخرى قررت اللجنة الشروع في النظر في مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف عدد 58/2025.
وفي إطار تفعيل دورها الرقابي قررت اللجنة عقد جلسة استماع إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والأطراف المتدخلة في مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وذلك في إطار متابعة استعمالات القروض التي تم منحها في الغرض، وكذلك عقد جلسة إستماع إلى وزير التربية لمتابعة تنفيذ مشروع تعصير المنظومة التربوية واستعمال القرض الذي تم منحه لإنجاز هذا البرنامج.
