تحت شعار " فلاحة ذكيّة من أجل سيادة غذائيّة"، أشرف أمس الاثنين 12 ماي 2025، السيد عزالدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رفقة السيد منذر بلعيد وزير التّعليم العالي والبحث العلمي والسّيد حمّادي الحبيب كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المكلّف بالمياه على افتتاح اليوم الوطني للفلاحة الموافق للذكرى الواحد والستين لاسترجاع ملكية الأراضي الفلاحية، وبحضور ممثلي عدد من الوزارات المعنيّة والسيد معز زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وشركاء الوزارة الفنيين والمانحين وإطارات الوزارة وثلّة من الباعثين الشّبان والصحافيين المهتمين بالشأن الفلاحي.
وفي كلمة الافتتاح، أكّد السّيد الوزير أنّ عيد الفلاحة ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو وقفة للتأمل في أهميّة قطاعنا الحيوي، الذي يمثل عصب اقتصادنا وضمان أمننا الغذائي، مشّدا على أنّه خط الدّفاع الأوّل عن قوتنا واستقلالنا. وأضاف أنّ امتداد الاحتفال على مدى أسبوع كامل مركزيا وجهويا تحت شعار موحد "نحو فلاحة ذكيّة من أجل سيادة غذائيّة" يترجم إيمان الوزارة بدور كل هياكلها الموزعة على كامل تراب الجمهورية في المساهمة في تكريس هذا الشعار وترجمته واقعا ملموسا.
ولتحقيق وتجسيم هدف الوزارة الطموح " نحو فلاحة ذكية من اجل سيادة غذائية"، بيّن السّيد الوزير أنّ المجهودات المبذولة من هياكل الوزارة ساهمت في تحسين ظروف عيش المواطن بكافة ربوع الوطن وخاصة بالمناطق الأقل حظا في التنمية وذلك من خلال تطوير البنية التّحتيّة والتّكوين والإحاطة ودعم المشاريع الاقتصاديّة ذات البعد الاجتماعي والتّنموي لتحسين دخل الفلاّحين والصّيادين البحريين ممّا كان له انعكاسا إيجابيا على تطوّر الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذّاتي في عديد القطاعات مثل الحليب واللّحوم البيضاء وزيت الزّيتون والغلال والخضروات وبالتّالي نموّ الصّادرات واكتساح الأسواق الجديدة وتعزيز التّمركز في الأسواق التّقليديّة وذلك باستغلال كل الميّزات الخصوصيّة للمنتوج التّونسي توازيا مع تحسين جودته.
وحول قطاع المياه، أكّد السّيد الوزير أنّ التّطوّر الاجتماعي والاقتصادي منذ بداية الخمسينات أدّى إلى توليد ضغط متزايد على الموارد المائيّة، مضيفا أنّ تعبئة موارد مائية إضافية يستدعي دراسات معمقة واستثمارات كبيرة وتقنيات أكثر تطورا مثل التّحلية واستعمال المياه المعالجة والتّغذية الاصطناعيّة للموائد المائيّة.
وفي سياق متّصل، أبرز السّيد الوزير أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري تقوم حاليًا بتجربة العديد من المشاريع النّموذجيّة المرتبطة بالتّعاون مع العديد من الجهات المانحة للتّحكّم في إدارة موارد المياه السّطحيّة والجوفيّة وتحسين استخدام المناطق المرويّة باستخدام التّقنيات الحديثة المتقدّمة، مؤكّدا أنّ الوزارة تعمل حاليا على العديد من البرامج:
- الاستمطار بالتعاون وزاراتي الدفاع الوطني والنقل، وأنّه تمّ يوم 16 أفريل 2025 بأول تجربة بحوض سد سيدي سالم،
- الحد من التبخر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- منصة رقمية للمساعدة على أحد القرار للتّصرّف الحيني في الموارد المائية، بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال،
- اعداد منصة رقمية خاصة بالتراخيص للتّصرّف في الملك العمومي للمياه وذلك لتعزيز نزاهة قطاع المياه.،
- تحيين خارطة الطوابق البيومناخية، فضلا عن التّوجّه نحو الطاقات المتجددة للتّحكّم في كلفة الإنتاج وتحويل المياه.
كما أكّد السّيد الوزير حرص الدّولة التّونسيّة على دعم القطاع الفلاحي والوقوف إلى جانب الفلاحين والبحارة في هذه الظّروف المناخيّة الصّعبة وما شكلته من تحدّيات، وذلك من خلال مراجعة التّشريعات المعرقلة للتّنمية وسن أخرى تواكب المتغيّرات وتعمل على تسهيل الإجراءات بهدف التّحفيز على الاستثمار في القطاع باعتماد آليات جديدة، ناجعة وسريعة لرصد المنح من أجل دعم المبادرات الخاصّة لتطوير الإنتاج وتنمية الصادرات.
وبخصوص ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪاﻤﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ عملت الوزارة على حماية المناطق البحريّة الحسّاسة وإعادة إحياء مناطق الصّيد المتضرّرة بإغراق الأرصفة الاصطناعية، اعتماد وتطوير المنظومة الوطنيّة للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعيّة وتعزيز البرنامج الوطني للتّصدّي للصّيد العشوائي والعمل على تنمية نشـــاط تربية الأحياء المائيّة وذلك عبر إعداد مخطّط مديري لتنمية تربية الأحياء المائية بالبحر وعلى اليابسة هذا بالإضافة إلى تهيئة البنية التّحتيّة المينائيّة ورقمنة خدماتها.
هذا وقد نوّه السّيد الوزير بمجهودات شركائنا الفنّيين والمانحين لدعمهم في تنفيذ جملة من المشاريع الهيكليّة الرّائدة، مبرزا أنّه تمّ خلال شهر أفريل من سنة 2025 إطلاق مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابيّة واستصلاح المنظومات الغابيّة المتدهورة بالتّعاون مع مجموعة البنك الإفريقي للتّنمية، وهو مما مثل تجربة نموذجية تجمع بين الاستصلاح البيئي وخلق الثّروة، بما في ذلك استعادة أكثر من 33 ألف هكتار وخلق 4500 فرصة عمل خضراء.
وحول صندوق تعويض الأضرار الفلاحيّة النّاجمة عن الجوائح الطبيعيّة، اعتبر السيّد الوزير أن صدور الأمر المتعلق بالصندوق يمثّل مكسبا للفلاحة والفلاّحين وخطوة هامّة في حمايتهم ودعمهم في مواجهة التّغيّرات المناخيّة التّي تؤثّر سلبا على محاصيلهم ومصدر رزقهم، مضيفا أنّ الصّندوق سيساهم باعتماد الحوكمة الجديدة في تخفيف الآثار الاقتصاديّة والاجتماعيّة للجوائح الطبيعيّة بشكل فعّال.
ولضمان نجاح موسم الحبوب، أبرز السيّد الوزير أنّ الحكومة التّونسيّة، أقرت مجموعة من الإجراءات من شأنها أن توفر كل متطلبات النّجاح لموسم الحصاد أهمّها الترخيص لديوان الحبوب، بصفة استثنائيّة، لتمويل شراءات الحبوب والتّرفيع من نسق نقل الحبوب عبر السّكة الحديديّة والحرص على تهيئة مراكز تجميع الحبوب وتطوير طاقة الخزن.
وحول قطاع زيت الزيتون، أكّد السّيد الوزير أنّ المصالح المختصّة بالوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ الإجراءات المتّخذة لفائدة قطاع زيت الزّيتون والمتعلّقة أساسا بالتّخزين والاستهلاك الدّاخلي، مضيفا أنّه تمّ الانطلاق في إعداد تصوّر لدور الدّيوان الوطني للزّيت في المنظومة وتطوير طاقة الخزن.
وفيما يخص قطاع الأعلاف، أوضح السيّد الوزير أنّ الوزارة تعمل حاليا من خلال الديوان الوطني للأعلاف لإنجاح موسم حصاد الأعلاف الخشنة والتّقدّم في انجاز مختلف المشاريع المبرمجة لتنمية الموارد العلفيّة المحليّة ودعم المبادرات الهادفة إلى تثمين المخلّفات الفلاحيّة والعمل المشترك من أجل النّهوض بقطاع الإنتاج الحيواني وضمان ديموميته. وأنّه سيتم في هذا الصدد تمكين مزارعي الأعلاف ومربي الماشية من قروض موسميّة عبر البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن لجمع وخزن الأعلاف الخشنة بشروط ميسرة وإجراءات مبسّطة ومدة إمهال أطول، كما سيتم تمكين الشّركات الأهليّة والشّركات التّعاونيّة للخدمات الفلاحيّة ومجامع التّنمية الفلاحيّة من قروض موسميّة لتكوين مخزونات ذاتيّة من الأعلاف الخشنة لفائدة منخرطيها عن طريق البنك التّونسي للتّضامن.
هذا وقد شدّد السيّد الوزير على أنّ المرحلة القادمة تتطلّب مواصلة الانخراط في مراجعة السّياسة الفلاحيّة التّي اعتمدتها الوزارة من أجل ضمان تأقلم وصمود المنظومات الفلاحيّة أمام التّغيّرات المناخيّة، مبيّنا أنّه تمّ الإذن بإيلاء العناية اللاّزمة للزّراعات الاستراتيجيّة وذات القيمة المضافة على غرار اللّفت السّكري والسّلجم الزّيتي والبقوليات والبطاطا لتحقيق الأمن الغذائي من جهة والنّهوض بالتّصدير من جهة أخرى أخذا بعين الاعتبار البصمة المائيّة والكربونيّة وإنتاجيّة المياه والخارطة الفلاحيّة مع تثمين نتائج البحث العلمي الفلاحي بالاعتماد على التّكنولوجيا الحديثة.
وحول ديوان الأراضي الفلاحيّة، أكّد مواصلة المجهودات المبذولة من قبل الوزارة للنهوض بدور الدّيوان في تعزيز الأمن الغذائي عبر مواصلة الإصلاحات المنجزة والمبرمجة مع متابعة إنجاز الاستثمارات والبحث عن التمويلات، مبيّنا أنّه تمّ إعداد مخطّط أعمال وفق رؤية استراتيجيّة واضحة وشاملة يتضمّن مخطّط الاستثمار للمرحلة القادمة وسبل التّمويل الممكنة مع تحيين الإطار التّشريعي والتّنظيمي وتعزيز آليات الحوكمة.
كما ذكّر السيّد الوزير بأنّه تمّ إعطاء الإذن لتنفيذ التّعداد العام الفلاحي والمخطّط القطاعي 2026-2030 الذّي سيتم إعداده بطريقة تشاركيّة باعتماد التّقسيم الاداري الجديد.
كما أكّد السيّد وزير الفلاحة، دعم الوزارة المتواصل للشّباب المستثمر في القطاع الفلاحي وكذلك المرأة التونسية بالوسط الريفي، وأنّ البرنامج الاحتفالي سلّط الأضواء على قصص النجاح التي حققوها كل في مجاله بهدف التّعريف بالتّجارب الرّائدة التّي من شأنها المساهمة في تمكين الفلاحة التّونسيّة من التّطوّر ومواكبة التّغيّرات الرّقميّة،
وفي الختام، جدّد السيّد الوزير التّهنئة والتّشجيع للأسرة الفلاحيّة الموسّعة داعيا إيّاها إلى مزيد البذل والعطاء من أجل استدامة أمننا الغذائي، مؤكّدا أنّ هياكل الدّولة ستبقى مجنّدة ومتحفّزة لمساندة القطاع الفلاحي وتطوير نسبة مساهمته في نمو اقتصاد تونس.
هذا وقد تضمّن اليوم الاحتفالي بعيد الفلاحة، شاهدات لثلّة من باعثي الشركات الناشئة، كما تمّ تنظيم معرضا بالمناسبة لعرض منتجات المرأة في الوسط الريفي وللتعريف بمشاريع المستثمرين الشبان ولعرض بعض نتائج البحث العلمي الفلاحي. كما تمّ تكريم عدد من متقاعدي الوزارة وثلة من الصّحافيين المهتمين بالشأن الفلاحي.
