آخر جانفي.. صدور دليل إجراءات تعميم التكوين في مستوى شهادة المهارة بين القطاع العام والخاص

وأوضح الورتاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الملتقى الإقليمي الأول الذي يتواصل على مدى يومين، بمشاركة عدد من المتدخلين في منظومة التكوين المهني والتشغيل من ولايات الجنوب من القطاع العام والخاص، يهدف الى التعريف بهذا المنجز الجديد المتعلق بدليل الإجراءات لتأمين التكوين في شهادة المهارة، وبشروط وأهداف تأمين التكوين في إختصاصات تفضي إلى الحصول على شهادة المهارة.
وقال إنه "تلبية لحاجيات سوق الشغل، إرتأت وزارة التشغيل والتكوين المهني، تمتيع جميع خريجي المنظومات التعليمية الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، من تكوين للحصول على شهادة المهارة في مدة قصيرة، من أجل الإندماج في سوق الشغل كأجراء أو كباعثي مشاريع، وذلك بعد أن كان التكوين في شهادة المهارة حكرا على القطاع العام، حسب قانون 2008".
وأضاف "نحن كسلطة إشراف على القطاع العام والخاص، وإيمانا منا بأن الكفاءات يؤمنها القطاع العام والقطاع الخاص على حد السواء، إرتأينا تعميم تأمين التكوين في شهادة المهارة على القطاع الخاص مثله مثل القطاع العام".