وزير الشؤون الاجتماعية: تونس تعمل على تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية

ألقى وزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر، صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، كلمة تونس في إطار مشاركته في الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي تستضيفه مملكة البحرين من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري برئاسة الأستاذ أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين وبمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية رئيسة الدورة 43 وعدد من الوزراء والوفود العربية. 

ويتضمنّ جدول أعمال الدورة 44 بالخصوص مناقشة البنود المتعلّقة بتقديم الدعم لمشروع انقاذ الحياة في فلسطين والأوضاع الاجتماعية والإنسانية بلبنان ومتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء للعام المالي 2025 والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032.

وأبرز السيد عصام الأحمر، في الكلمة التي ألقاها، أنّ تونس تراهن على العنصر البشري كمحور ومقصد لعملية التنمية الشاملة وتطوير مقوّمات العيش الكريم والتغطية الاجتماعية والصحيّة وتعزيز الكفاءات العلمية والمعرفية للفرد ودعم صيغ وآليات مشاركته في صنع التنمية تكريسا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد ودستور البلاد التونسية. مؤكّدا أنّ الرؤية الجديدة للسياسة الاجتماعية لتونس تتماشى وأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 وانسجاما مع توصية منظمة العمل الدولية حول إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية. 

 

وأكّد الوزير، في نفس الإطار، أن ّبلادنا تعمل على تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في مقاربة حقوقية شمولية تحدّ من الفقر متعدّد الابعاد وتعزّز آليات الادماج الاقتصادي والرعاية الاجتماعية. مشيرا إلى أهمّ البرامج الاجتماعية الهادفة الى ضمان حدّ أدنى من الدخل والانتفاع بالخدمات الصحيّة المجانية أو بالتعريفة المنخفضة وبالدعم المالي لبعث المشاريع في إطار التشجيع ومساهمة الدولة في الادماج الاقتصادي والاجتماعي.

وبيّن السيد عصام الأحمر، بالمناسبة، ما توليه تونس من عناية خاصّة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إرساء منظومة التربية المختصّة حيث يبلغ عدد مراكز التربية المختصة 312 مركز يقع دعمها ماديا وفنيا من قبل الدولة بما يضمن استدامة خدماتها لحوالي 14000 طفل بهدف ادماجهم اجتماعيا واقتصاديا. مبرزا ما تمّ تخصيصه لفائدتهم عبر التكوين المهني بنسبة لا تقلّ عن 3 % من مواطن التكوين بالمراكز العمومية ودعم حقّهم في التشغيل بتخصيص نسبة لا تقلّ عن 2 % من الانتدابات السنوية بمؤسسات القطاع العام والخاص.

كما أشار الوزير، في هذا الصدد، إلى ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يواكب المقاربات الجديدة المنبثقة عن توصيات المنتدى العربي حول تنفيذ العقد العربي الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي احتضنته تونس خلال شهر أكتوبر 2023 خاصّة فيما يتعلق بإعادة تصنيف الإعاقة مع مراعاة الجانبين الاجتماعي والحقوقي. مبرزا حرص بلادنا على الاستثمار في مختلف مسارات ادماج هذه الفئة لضمان ادماجهم لا سيما تطوير السياحة الميسّرة لهم.

هذا وقد شارك المدير العام للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة السيد عاطف كمّون ممثّل وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في أشغال اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين للتداول حول عدد من المقترحات لا سيما مقترحي وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية الأوّل حول الاستراتيجية العربية الحديثة لتطوير الإحصاءات "نظم متطوّرة في خدمة تنمية شاملة ومستدامة" والثاني يتعلق بالدراسة حول "تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية".