رئيس الحكومة: الدولة حريصة على سن عفو جبائي وديواني

كما أقرّ قانون المالية للسنة المقبلة إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط ميسرة، إضافة إلى إحداث خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق ذاته، لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لباعثي المؤسسات الناشئة، فضلا عن إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة، من 1 جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر 2026، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لفائدتها.

وأضاف رئيس الحكومة، لدى إشرافه صباح، الجمعة، على افتتاح أشغال الدورة 38 لأيّام المؤسسة، بسوسة،، أنّه خصّصت إعتمادات إضافية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية.
وأشار إلى أنّه سيقع العمل على مراجعة أحكام مجلّة الشغل بالإعتماد على مقاربة ترتكز على التوفيق بين متطلبات حفز الاستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال.