الخارجية: تدخل الأمن لفك إعتصام المهاجرين تم استجابة لطلب المفوضية

وأكدت الوزارة في بيانها على "ضرورة إبراز حقائق الوقائع والتزام مواقف مُتناسقة مع مضمون الطّلبات المُقدّمة من قِبَل ممثلية المفوّضية خلال اللّقاءات مع الجهات الرّسميّة التّونسيّة، بما من شأنه إنارة الرّأي العام بكُلّ موضوعيّة".

وكانت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، عبّرت مساء أمس الثلاثاء، عن "شديد انزعاجها من الاحتجاجات العنيفة" التي وقعت في مقرها في تونس العاصمة، داعية إلى "الحوار ووقف التصعيد".

وأوضحت المفوضية أن موظفيها "لم يكونوا حاضرين على عين المكان، بسبب إغلاق المتظاهرين للمداخل المؤدية إلى مكاتب المفوضية، ولكنهم تلقوا في المقابل تقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين قد تم اعتقالهم في ما بعد".

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية، الليلة الماضية، أنّ "الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قدمت أمس الثلاثاء إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة، لإثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية"، مشيرة إلى أنه "تمّ الاحتفاظ بعدد منهم، على خلفية اعتدائهم على المقر المذكور".