يبدو أن قرار قواعد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية التشريعية سيكون محور الجدل بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري خاصة بعد القرار الصادر أمس عن "الهايكا" الذي يتضمن "القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ونزاهتها" رغم تأكيد هيئة الانتخابات على لسان نائب رئيسها ماهر الجديدي في تصريح اعلامي سابق أن "الهايكا" هي المتسبّبة في تأخّر صدور القرار المشترك اعتبارا لأنها لم تتقدم بأي مشروع قرار مشترك كما جرت العادة في المحطات الانتخابية السابقة
واعتبر محمد التليلي منصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 القرارالصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" أمس لوسائل الاعلام السمعي البصري "تعطيلا متعمدا لمسار الانتخابات"
وقال المنصري "كان على الهايكا اصدار قرار احادي" مشددا على ان القرار مخالف للفصل 67 من القانون الانتخابي ولا يلزم الهيئة وغير قابل للتطبيق
وأكد منصري على انه للهيئة الولاية العامة وهي من تقوم بالانتخابات مشيرا الى ان الهيئة نبّهت "الهايكا" وارسلت لها مراسلة اولى بتاريخ 6 نوفمبر الحالي ومراسلة ثانية بتاريخ 16 نوفمبر لمد الهيئة بمشروع القرار الا انهم امتنعوا دون اي سبب شرعي يذكر وهو مخالف للقانون وغير معقول
كما أكد أن الهيئة ستتخذ قرار خاص بها باعتبار الاستحالة المادية لابرام اتفاق مشترك وبالتالي فانه في هذه الحالة ستطبق الهيئة القرار عدد 8 لسنة 2018 الذي ينظم الحملة الانتخابية بصفة عامة بما في ذلك وسائل السمعي البصري الذي سيقع تنقيحه مضيفا انه على ضوء نظام الاقتراع الجديد والتقسيم الجديد سيكون ساري المفعول
وشدد على ان للهيئة الولاية العامة على الانتخابات مؤكدا ان الهيئة لن تأخذ بعين الاعتبار التقرير الذي سترسله الهايكا للهيئة باعتباره مخالف للقانون خاصة و انها لم تلتزم بأحكام الفصل 67 من القانون الانتخابي الذي ينص على ضرورة ان يكون القرار مشترك وممضى من الهيئتين ومؤكدا ان الهيئة ستنظّم العملية بقرار خاص بها
وكان نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي قد عبّر عن تفاجئه من تصريحات عضو الهايكا هشام السنوسي الذي كشف عن غياب التواصل بين الهيئتين بخصوص القرار المشترك والذي طرح كذلك تداعيات الإقتراع على الأفراد في الحملة الانتخابية.
وأكّد الجديدي انّ رئيس الهايكا نوري اللجمي قد اجتمع مع هيئة الانتخابات وتمّ الاتفاق على الخطوط الكبرى الخاصّة بالقرار المشترك مشيرا أنّ ذلك الإجتماع لم يحضر به هشام السنوسي.
وتابع قائلا '' في ذلك الاجتماع اتفقنا على النقاط العريضة على تغيير نظام الإقتراع ومقتضياته وما يجب أن يترتّب عن ذلك اذا غاب عن الاجتماع فلا يمكنه التحدّث عما لا يعرفه''.
واعتبر الجديدي أنّ هناك مشاكل في البيت الداخلي للهايكا وصرّح قائلا ''يبدو أنّ هناك عدم اتفاق في البيت الداخلي للهايكا ' مشيرا أنّ هيئة الانتخابات لا تتحمل التصريحات المتضاربة لأعضاء هيئة الاتصال السمعي البصري.
وأكّد أنّ القرار المشترك بين الهيئتين ستتسلط أحكامه على الفترة االانتخابية الممتدة من يوم 25 نوفمبر وإلى حدود يوم 15 ديسمبر .
وأعلن أن هيئة الانتخابات مؤتمنة على إدارة العملية الانتخابية وأنه في صورة عدم التوصل لقرار مشترك مع الهايكا، فإن الهيئة ستمضي في حالة ما وصفها بـ ''الاجراء المستحيل'' وستقوم بضبط شروط التغطية الإعلامية، وفق قوله.
يشار الى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أصدر أمس الأربعاء 16 نوفمبر 2022، وفي إطار ولايته العامة على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، واستنادا إلى مقتضيات الفصل 65 فقرة 02 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، قرارا توجيهيا لوسائل الإعلام السمعي البصري يتضمن القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ونزاهتها.
ودعا مجلس الهيئة مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية إلى الالتزام بمقتضيات هذا القرار وتأمين التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية وفق مبادئ النزاهة والموضوعية والتعدد والتنوع تكريسا لقيم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
ويتضمن هذا القرار التوجيهي الذي ورد في 36 فصلا وتمت صياغته، استنادا إلى مقتضيات الفصل 65 من القانون الانتخابي، القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ونزاهتها.
وقد نصّ هذا القرار بالخصوص على المساواة في التغطية، أي تخصيص نفس المدّة الزمنية على مستوى البث أو التعبير، لتغطية الحملة الانتخابية ونفاذ المترشحين إلى وسائل الإعلام السمعية البصريّة. كما دعا إلى "منع القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام التي تمارس نشاط البث خارج آجال المرسوم 116 وغير الحاصلة على الإجازة".
وطالب وسائل الإعلام السمعية البصرية، بتأمين حملة انتخابية، وفق القواعد المهنية والأخلاقية وعدم الخضوع إلى أي شكل من أشكال التوجيه أو التهديد أو الابتزاز وإعلاء حق الناخبين في تغطية متوازنة ذات مصداقية".
ودعا القرار أيضا إلى "عدم المساس بحرمة الحياة الخاصّة للمترشّحين والامتناع عن بثّ كل خطاب فيه حثّ على العنف أو الكراهية أو على أساس آخر من شأنه أن يمسّ من قيم الدّولة المدنيّة الديمقراطيّة أو قيم العيش المشترك".
كما نصّ على ضرورة أن "تلتزم وسائل العلام بعدم الإعلان عن نتائج سبر الآراء عند خروجهم من مكاتب الاقتراع قبل إغلاق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
وحجّر كذلك على وسائل الإعلام، أن تعلن عن النتائج الأوّلية أو النهائيّة للانتخابات، قبل الإعلان عنها بصفة رسميّة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يُذكر أن هذا القرار التوجيهي جاء في ثلاثة أبواب، خُصص أولها للأحكام العامة، في حين تضمن الباب الثاني "قواعد الغطية الإعلامية أثناء الحملة الإنتخابية" وهو ينقسم إلى أربعة أقسام تتمثل في قسم "القواعد العامة المشتركة" وقسم "النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري" وقسم ثالث تحت عنوان "في التزامات وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي" أما القسم الرابع فتطرق إلى "الدعاية الإنتخابية غير المباشرة".
وقد جاء الباب الثالث من هذا القرار التوجيهي مخصصا للأحكام الختامية.
