وزارة العدل تدعو الى "ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين"

دعت وزارة العدل، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الخميس، إلى "ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين، وذلك على خلفية ما تم تسجيله من رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية بعد التحاقهم بمقرات عملهم ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية، إلا أنهم منعوا من ذلك، بل وتعرضوا إلى الهرسلة والتشويه"، حسب نص البلاغ.

 

وأكدت الوزارة أنها "لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة".

 

وحسب وزارة العدل، فإن "البعض تعمد نشر الأخبار الزائفة واعتمد أسلوب المغالطة على صفحات التواصل الاجتماعي". ونبهت الوزارة في هذا الإطار لخطورة هذه الممارسات التي وصفتها بأنها "غير قانونية" وتمس بحسن سير القضاء وتضر بحقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وتحرمهم من حقوقهم المشروعة، وخاصة بالنسبة للموقوفين منهم.

 

وكان القضاة العدليون والماليون والإداريون قد شرعوا منذ يوم الاثنين الماضي في تنفيذ إضراب لمدة أسبوع، بناء على قرار أصدره المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، على خلفية صدور أمر رئاسي بعزل 57 قاضيا وقاضية.

 

وبلغت نسبة نجاح الاضراب، وفق الجمعية، نسبة 99 في المائة.

 

وكان رئيس الدولة قد التقى الاثنين الماضي وزيرة العدل، ليلى جفال، وأكد أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، مشددا على ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.