تداول وثائق رسمية من محاضر بحث تتضمن أسماء ومعطيات لقضاة قام الرئيس بعزلهم : الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تؤكد ان الاتهامات لا تعدو أن تكون إلا تجييشا استعراضيا

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا عديد الوثائق الرسمية من محاضر بحث وغيرها تتضمن أسماء ومعطيات لقضاة قام الرئيس بعزلهم في خرق صارخ لقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية حسب الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 

 

واستنكرت الجمعية اليوم الاثنين 6 جوان 2022 هذه التصرفات المخالفة لمنطق المسؤولية والتي تمس حقوق وحريات الأشخاص

 

وشددت على هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون إلا تجييشا استعراضيا ضد ممارسة الأشخاص للحريات الفردية، معتبرة تصريحات الرئيس ثم عزل القضاة بناء على تقارير وليس على أحكام قضائية باتة ليس إلا هتكا معلنا لقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة،

 

واشارت الى أن المسّ من الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم جريمة يعاقب عليها القانون التونسي وليس للرئيس اتهام الأشخاص وعزلهم من مناصبهم جزافا دون وجود أحكام قضائية باتة تدينهم،

 

واستغربت الجمعية عدم تحرك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بعد تسريب الوثائق المذكورة، داعية اياها للتحرك العاجل حماية لحقوق القضاة المعنيين،

 

واكدت وجود قوانين رجعية تجرم ممارسة الحريات الفردية وتستبيح الحياة الخاصة (تحت اسم الجرائم الأخلاقية) وتطبيقها عبر التشهير بالأشخاص هو من علامات نظام الاستبداد الذي يستعملها لقمع معارضيه من قضاة أو غيرهم داعية القضاة إلى عدم تطبيق هذه الأحكام واعتبارها مواد مخالفة للدستور،