صلاح الدين السالمي: لا بوادر لعقد جلسة صلحية مع الحكومة والإضراب العام مؤكد

قال الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي إنه لا توجد أي بوادر لعقد جلسة تفاوض صلحية مع الحكومة لإلغاء الإضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العمومية، المزمع تنفيذه في 159 مؤسسة عمومية يوم 16 جوان الجاري.

 

وأكد صلاح الدين السالمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الاتحاد العام التونسي للشغل أمهل الحكومة أكثر وقت ممكن لعقد جلسات تفاوض قبل موعد تنفيذ الإضراب العام، لكن الحكومة لم تقم بدعوة الاتحاد إلى أي جلسة تفاوض إلى حد الآن، لافتا إلى أن تجاهل الحكومة للتفاوض "أصبح ينم عن موقف سياسي".

 

وأضاف في هذا الخصوص أن اتحاد الشغل سيمضى قدما في تنفيذ الإضراب العام المقرر ليوم 16 جوان الجاري من أجل تحقيق 6 مطالب رئيسية، موضحا أن الإضراب العام جاء بناء على مقترح مجمع القطاع العام بالاتحاد لتنفيذ جملة من الإستحقاقات الإجتماعية والإقتصادية لفائدة الأجراء.