حزب العمال: "سعيد وضع يده بالكامل على السلطة القضائية بإعفاء 57 قاضيا وحرمانهم من الطعن في إجراءات عزلهم "

 اعتبر حزب العمال أن "قيس سعيد قد وضع يده بالكامل على السلطة القضائية، بإعفاء 57 قاضيا وحرمانهم من الطعن في إجراءات عزلهم إلى أن يصدر حكم نهائي في القضايا المتعلقة بهم".

 

وتابع الحزب في بيان له اليوم الجمعة أنّ "إعفاء هؤلاء القضاة الاعتباطي، لا يهدف مطلقا إلى إصلاح القضاء وتطهيره من بؤر الفساد، وإنما هدفه وضع اليد على مفاصل القرار صلب السلطة القضائية من خلال الاستفراد بتعيين الأتباع والموالين".

 

وأكد حزب العمال أن "وجود رموز للفساد ومبيّضين للإرهاب ومتلاعبين بالملفات في قائمة القضاة المعزولين، لا يمثّل سوى غطاء عند سعيد لتصفية قضاة آخرين على خلفية استقلاليتهم ورفضهم الإذعان لتسلّطه وتعليماته"، بحسب البيان ذاته.

 

وأشار إلى أنّ "التراخي في حسم ملف بعض رموز الفساد في الجسم القضائي، هو دليل على عمق أزمة القضاء، التي لا تُحلّ إلاّ بدعم الاستقلالية ومراجعة القوانين وإعادة التنظيم، لا بخلع قضاة فاسدين وتنصيب أتباع لخلق شريحة جديدة من الفاسدين".

 

وجاء في بيان حزب العمال أن "سعيد أصدر مرسوما لتنقيح القانون الانتخابي يسند من خلاله سلطة مطلقة لهيئة الانتخابات الجديدة التابعة له كي تتصرف على هواها في تقرير المشاركة من عدمها في حملة الاستفتاء الزائف الذي ينوي الحاكم بأمره تنظيمه يوم 25 جويلية القادم".

 

واعتبر ان "الإسهال في إصدار مراسيم التمكين، وخاصة التي تهمّ الإعداد لمهزلة 25 جويلية القادم، تؤكد سعي قيس سعيد إلى مواصلة احتقار المجتمع وقواه الحيّة لفرض حكمه الفردي المطلق متغاضيا كليا عمّا يسبّبه تمشّيه من تخريب ممنهج لتطلعات الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة".

 

وكان صدر مساء الاربعاء الماضي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، كما صدر أمس مرسوم عدد 35 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء .

 

ووفق هذا المرسوم الرئاسي، أضيف الفصل 20 الى المرسوم 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والذي تضمن أحكاما، من بينها إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقاضي.

 

ومن بين القضاة المعفيين الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.