قال المحلل السياسي رضا بن محمد في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022، بخصوص قرار رئيس الجمهورية طرد ممثلي لجنة البندقية من تونس وتعليق عضوية تونس فيها، إن القرار سيؤثر على الوضع الداخلي والخارجي للبلاد باعتبار و ان تونس تمر اليوم بوضعية حرجة على المستوى الاقتصادي والمالي وخاصة ان صندوق النقد الدولي بين رفضه اعطاء تونس قروضا جديدة
واكد بن محمد أن العلاقة بين تونس ودول الاتحاد الاوروبي ستزداد صعوبة مبينا أن ذلك سيؤثر في الايام القادمة على تونس من الناحية الاقتصادية باعتبار وأن الشريك الاول والاساسي لتونس كما هو معلوم الاتحاد الاوروبي
وشدد على ان رئيس الجمهورية سيجد نفسه اليوم في وضعية صعبة جدا على مستوى العلاقات الدولية خاصة مع الدولة التي تساعد تونس اقتصاديا من حيث السياح والتشغيل مرجحا تأثير قرار رئيس الجمهورية على الوضع الداخلي من خلال ارتفاع نسبة البطالة واتساع رقعة الفقر في البلاد
كما اكد محدثنا أن ذلك سيؤثر ايضا على الوضع الداخلي بالبلاد في علاقة بالانتخابات التشريعية القادمة سيما ان للمنظمات العالمية والخارجية تلعب دورا كبيرا في عمليات المراقبة في الانتخابات
وتجدر الاشارة الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعا أمس اي ممثل عن لجنة البندقية الى مغادرة البلاد، معتبرا ان ما تقوم به اللجنة هو تدخل سافر وغير مقبول في الشان الداخلي التونسي.
واضاف سعيد خلال لقاءه أمس وزير الخارجية عثمان الجرندي، قائلا "ان كانوا سيتدخلون في اختيارات شعبنا فليلزموا بيوتهم وبلدانهم.. لسنا في حاجة لمساعدتهم".
وتابع سعيد: "مستقبلا هؤلاء ان كانوا في تونس فهم غير مرغوب فيهم ولن يأتوا الى تونس.. الدستور يوضع في تونس لا في البندقية وان لزم الامر تنتهي عضويتنا في لجنة البندقية".
وقال رئيس الدولة ان اللجنة تعتقد نفسها مقيما عاما او مراقبا مدنيا.
يذكر ان اللجنة الاوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم لجنة البندقية اليوم الجمعة 27 ماي 2022 أصدرت تقريرها حول "الاطار الدستوري والتشريعي للاستفتاء والانتخابات التي اعلن عن تنظيمها رئيس الجمهورية قيس سعيد وخاصة المرسوم عدد 22 الصادر في افريل والمتعلق بتنقيح القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات."
واكدت اللجنة في خلاصة تقريرها ان المرسوم عدد 22 لا يتوافق مع الدستور ولا مع المعايير الدولية ولا حتى مع المرسوم الرئاسي عدد 117 مشيرة الى انها مع الغائه.
واعتبرت انه "من غير الواقعي تنظيم استفتاء ذي مصداقية وشرعي يوم 25 جويلية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا حول كيفية ونتائج هذا الاستفتاء خاصة في غياب نص الدستور الذي سيكون موضوع الاستفتاء"
واوضحت اللجنة انها تعتبر انه ينبغي قبل اي استفتاء دستوري تنظيم انتخابات تشريعية لاعادة ايجاد سلطة تشريعية اختفت منذ تعليق البرلمان ثم حله .
واضافت انه اذا اقتضى الامر تنقيح القانون الانتخابي قبل اجراء انتخابات تشريعية فان ذلك يفرض اجراء مشاورات واسعة مع القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني بغاية التوصل الى توافق حول القواعد الجديدة للانتخابات مشددة على ضرورة ان تشرف على هذه الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تركيبتها السابقة للمرسوم عدد 22 لسنة 2022.
ولفتت اللجنة الى انه يمكن للبرلمان الجديد اجراء تعديلات وتحسين القواعد المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وايضا بدستور سنة 2014.
وشددت على ان الغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 امر ضروري لاضفاء الشرعية والمصداقية على اي مسار انتخابي او استفتائي.
واقترحت اللجنة في صورة عدم موافقة رئيس الجمهورية على تاجيل عملية الاصلاح (مرجحة ان يكون ذلك هو الحال) ان يتم التمديد (قدر الإمكان) في المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية وتأجيل موعد الاستفتاء تبعاً لذلك وتشكيل لجنة تمثيلية لجميع القوى السياسية و ممثلي المجتمع المدني وتكليفها بإعداد النص واعتماده في الاستفتاء.
واعتبرت اللجنة انه من المهم التاكيد على انه في صورة رفض مشروع الدستور الجديد فإن دستور 2014 سيبقى ساري المفعول الى غاية تنقيح محتمل من البرلمان الجديد مع ضرورة تكليف التركيبة السابقة للهيئة العليا للانتخابات بالاشراف على الاستفتاء.
ما لجنة البندقية؟
لجنة البندقية هي لجنة استشارية في البرلمان الأوروبي تتكون من خبراء واكاديميين في القانون الدستوري مستقليٌن. اُنشِأت سنة1990 بعد سقوط جدار برلين لمساعدة دول اوروبا الشرقية التي كانت خاضعة للمعسكر الشرقي، على صياغة القوانين والدساتير المتلائمة مع المعايير الدولية.
وقد أمضت على قرار إنشائها 18 دولة عضوا في البرلمان الاوروبي .وما ان نجحت دول اوروبا الشرقية في صياغة قوانين ودساتير متلائمة مع ما هو موجود في اوروبا الغربية حتى تحولت "لجنة البندقية" إلى لجنة تفكير في مجال القانون الدستوري بشكل عام تضع خبراتها ودراساتها الأكاديمية على ذمة كل الدول التي تحتاج المشورة.
و منذ سنة 2002 سُمِحَ لدول غير اوروبية بأن تكون عضوا في هذه اللجنة .ومن بين هذه الدول تونس التي اختارت الانضمام إلى لجنة البندقية لتأكيد احترامها للمعايير الدولية في صياغة القوانين من جهة وسعيا لجعل تونس شريكا متميزا في السوق الأوروبية المشتركةمن جهة أخرى.
ما هي مهامها ؟
للجنة البندقية اربعة مهام :
1- المساعدة في صياغة الدساتير، وهو الدور الرئيسي الذي من اجله انشأت اللجنة .وقد ساعدت في سن القوانين والدساتير باوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الميز العنصري وفي ألبانيا.
2- مراقبة الانتخابات والاستفتاء وتقديم المساعدة القانونية لتنظيمها وفق المعايير الدولية، وكثيرا ما تلعب اللجنة دور المراقب في الانتخابات التي تجري في اوروبا وإفريقيا وآسيا .3- نشر القوانين الدستورية ووضعها على ذمة المختصين والسياسيين للاستئناس بها .
4- إعداد الدراسات والملتقيات الدولية لتجذير الثقافة الحقوقية وطرق سن القوانين الدستورية في جميع انحاء العالم
وتصدر لجنة البندقية ثلاث تقارير في السنة تنظر في مدى ملائمة القوانين الصادرة في بعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء للمعايير الدولية. كما تقدم في تقاريرها دراسات تهتم بالقانون الدستوري.
