عبد الرزاق المختار : الاستفتاء سيكون على الشخص وليس استفتاء على النص

قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الجمعة 27 ماي 2022، إن التعاطي مع المسألة القانونية في تونس أصبح عبثيا خاصة في ما يتعلق بالجانب التنظيمي ,موضّحا ان الذي  يفترض ان ينظّم بأمر أصبح ينظّم بمرسوم والعكس صحيح اضافة الى ان ما يفترض في النص القانوني من ذكر للاسماء اصبح تذكر فيه الاسماء 

 

واضاف المختار أن التعامل أصبح اليوم مع النص القانوني على أساس الاختيار اذ يأخذ جزء منه ولا يأخذ الجزء الباقي متابعا "وكأنه اصبح النص القانوني لا معنى له واصبح غير مرتبط ببعضه البعض والاستفتاء على الدستور الذي سينظّم بعد شهرين سيكون من اجل فتح حوار مجتمعي واسع" 

 

وأكد أستاذ القانون الدستوري وجود اشكالية في مجال التدخل للتشريع في مجال السلطة الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات معتبرا أنه أصبح ظاهرة 

 

وبخصوص عدم صدور نسخة الدستور الجديد الذي سيقع عليه الاستفتاء ، اعتبر المختار ان مسألة الصياغة مسألة تقنية مما يعني أنه يمكن النسخ على أي نسخة من الدساتير ملاحظا ان عملية الكتابة بنائية وتسمى في الفقه الدستوري عملية البناء الدستوري

 

وأوضح ان ذلك يعد ترجمة لتعاقد مجتمعي واسع وعقد اجتماعي واسع حول خيارات دستورية جزئية او كلية 

 

وأضاف المختار "المشكل اليوم ليس في الصياغة الفنية" متسائلا "هل أننا بصدد بناء نص على قاعدة اجتماعية او على قاعدة تداول وحوار ونقاش مجتمعي واسع؟" 

 

واعتبر المختار أن ما قدم اليوم من تواريخ والأسلوب بشكله التنظيمي لا يعكس أي عملية حوارية أو أي عملية بنائية بقدر ما يعكس التعاطي التقني فقط مما يعني ان هناك لجنة فنيّة قد تضم بعض أفضل الاساتذة مشيرا الى أن الاشكال ليس في مسألة الصياغة التي تعتبر مسألة تقنية وانما في مسألة الحوار والبلورة الاجتماعية لأي خيار دستوري مشددا ان ذلك غير متوفّر من خلال طبيعة اللجنة التي تعتبر مجرد لجنة فنية تتحول عبر مضامينها . 

 

ويرى المختار أن الدستور لا يعد بطريقة ديمقراطية أي كأنه دستور ممنوح كما يقال في الأدبيات متابعا "لا طبيعة لما يسمى بالهيئة اللجنة ولا التعاطي الاجرائي داخل هذه الهيئة اللجنة ولا التعاطي الزمني يسمح ببلورة تعاقد مجتمعي سليم ومستدام حول المسائل المطروحة وسيكون نص الدستور نصا ظرفيا والاستفتاء سيكون على الشخص وليس استفتاء على النص".

 

وشدد على ان هناك فرق بين ما تم من سنة 2011 الى 2014 وما يتم اليوم باعتبار ان ما سبق يتميز بانخراط مجتمعي واسع وفيه عملية بنائية للنص واسعة وكبيرة وانه رغم ذلك لم تصمد امام الحادث بالشكل المطلوب متابعا بالقول "فمابلك بنص مقيد ونص تصدر نصوصه في انصاف الليالي " حسب تعبيره