التقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بنظيره المالي عبد الله ديوب أمس وذلك على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي اليوم الجمعة 27 وغدا السبت 28 ماي 2022 بملابو/غينيا الاستوائية،
ونقلا عن الصفحة الرسمية للوزارة مثل اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وتبادل الرأي حول الوضع في مالي ومراحل الانتقال السياسي التي يشهدها هذا البلد.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير المالي بأن مسار الانتقال السياسي متواصل ببلاده بالرغم من التعقيدات والصعوبات الجمة المحيطة به، باعتبار الموقع الجغرافي لمالي وتوسطها منطقة الساحل بما يجعلها أكثر عرضة للأنشطة الارهابية والجريمة المنظمة.
وأكد الوزيران أن التحديات الأمنية الجسيمة التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء واستيطان الارهاب في ربوعها يستدعي تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين دول المنطقة وشمال افريقيا لمواجهة هذه التحديات واحتواء تداعياتها.
كما تم التأكيد على أهمية وضع خطة محكمة لتبادل المعلومات ورصد التحولات لهذه الظاهرة من أجل مكافحتها بالتعاون مع مختلف الأطراف الأخرىبما في ذلك المنظمات الأممية المعنية بمكافحة الارهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة.
وأعرب الوزير المالي عن ثقته في تونس بوصفها عضو في مجلس السلم والأمن الافريقي لتفهم الوضع في مالي والمساعدة في مختلف الدوائر الافريقية والدولية على أن تتخطى مالي هذا الوضع الدقيق والمكلف اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا للمنطقة باسرها.
وعبر الوزير الجرندي عن تطلع تونس الى أن تستعيد مالي مكانتها كطرف فاعل في منطقة الساحل والصحراء التي باتت محل تجاذبات متنوعة تستوجب اهتماما دوليا أكثر فاعلية واستجابة لمتطلبات محاصرة الارهاب الدولي
كما اجرى الجرندي، جملة من اللقاءات مع نظرائه وزراء خارجية كينيا والكوت ديفوار والغابون وغانا تمحورت حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا القارية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزراء أن التحديات الماثلة على الصعيدين الاقليمي والدولي تحتم توحيد الجهود حول أولويات تتصدرها التنمية وتعزيز التبادل التجاري البيني وتبادل الخبرات والتوقي من النزاعات في القارة الافريقية حتى تتفرغ للمسائل التنموية الملحة.
وأعرب الوزير أن تونس ستضطلع بدورها في مجلس السلم والأمن الافريقي على أكمل وجه من أجل المساهمة في حل القضايا الافريقية.
كما أكد استعداد تونس التام لاستضافة قمتي تيكاد والفرنكوفونية في أوت ونوفمبر المقبلين مؤكدا على ما توفره هاتين المحطتين من فرص لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين دول من مختلف الفضاءات، معبرا عن تطلعه لمشاركة الدول الافريقية على أعلى مستوى في هذين الاستحقاقين الهامين.
كما أبرز الوزير أن تونس تعول على مساندة أشقائها في الدول الإفريقية في ترشحها لاحتضان مقر وكالة الأدوية الإفريقية، وذلك لما تتمتع به من تجربة رائدة في مجال صناعة الأدوية والأمصال واختيارها من بين 6 دول إفريقية لتصنيع لقاحات Messager ARN، وتمتعها بنسيج صناعي هام لانتاج الأدوية وإجراء البحوث فضلا عن طاقاتها التصديرية من الأدوية للعديد من الدول.
كما عبر عن تطلعه لأن يساهم تركيز هذه الوكالة في تعزيز الأمن الصحي والاكتفاء الدوائي لقارتنا الافريقية.
وقد ثمن مخاطبو الوزير الدور الطلائعي الذي ما انفكت تلعبه تونس في كل المناصب القارية والدولية التي شغلتها ومدى احترامهم لمواقفها الرصينة ازاء مختلف القضايا المطروحة افريقيا ودوليا وتطلعهم إلى أن تواصل بلادنا لعب دورها التوافقي صلب جهاز مجلس السلم والأمن الإفريقي كما دأبت عليه أثناء عضويتها في مجلس الأمن الدولي.
وسيواصل الوزير على مدى إقامته بمالابو اجراء اتصالاته مع الدول المعنية بأخذ القرار في خصوص اختيار الدولة التي ستستضيف الوكالة الافريقية للأدوية.
كما التقى عثمان الجرندي بمجموعة من أعضاء الجالية التونسية المقيمة بمالابو، غينيا الاستوائية.
وثمن الوزير الحضور المتميز لثلة من الإطارات التونسية رفيعة المستوى المقيمة بجمهورية غينيا الاستوائية والتي تعمل في قطاعات الصحة والهندسة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالإضافة للمنظمات الدولية.
وقد شكل اللقاء مناسبة للاطلاع على مشاغل الجالية وتبادل الآراء معهم حول سبل تعزيز الاحاطة بهم وتقريب الخدمات لا سيما في ما يتعلق باستخراج بعض الوثائق الادارية.
وأكد الوزير أن العمل متواصل من طرف الوزارات المعنية لإرساء منظومة معلوماتية تمكن من استخراج بعض وثائق الحالة المدنية في مرحلة أولى وصولا إلى تعميم هذه التجربة على مختلف الوثائق التي قد يطلبها مواطنونا في الخارج.
وأجاب الوزير من جهة أخرى على بعض الاستفسارات حول المسار السياسي في تونس وأبرز أن خارطة الطريق التي أعلن عنها سيادة رئيس الجمهورية سائرة بشكل طبيعي نحو التنفيذ وأن مختلف محطات هذه الخارطة تم تحديد رزنامتها وتشكيل اللجان المعنية بها للوصول إلى استفتاء يوم 25 جويلية 2022 لاعتماد الدستور الجديد وصولا إلى الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل.
وطمأن الوزير اعضاء الجالية مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود ذلك أن التحديات المختلفة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية لا يمكن رفعها إلا بوعي جماعي ومسؤولية مشتركة للنأي بتونس عن التجاذبات الداخلية والضغوطات الخارجية حفاظا على مسارها الديمقراطي واستقلال قرارها الوطني وسيادة خياراتها.
وأعرب أفراد الجالية عن تقديرهم لهذا التواصل معبرين عن تطلعهم إلى أن تظل تونس دائما محل احترام من قبل سائر الدول ومؤكدين استعدادهم التام للمساهمة كل من موقعه في إشعاعها.
