نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: لا بد من إرساء توافق اقتصادي بين ليبيا وتونس

 أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد رمضان أحمد بوجناح ، الاربعاء، ضرورة وأهمية إرساء "توافق اقتصادي بين ليبيا وتونس، لا سيما وأن ليبيا تتميز بموقع استراتيجي ومهم في القارة الافريقية، ومن الدول البكر في ما يتعلق بإمكاناتها المائية وأراضيها الشاسعة".

 

وأضاف بوجناح، بمناسبة مشاركته اليوم الاربعاء بتونس العاصمة، في أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا" (فيتا 2022)، أن حجم الشراكة من حيث الاستثمارات والتبادل التجاري والاقتصادي بين ليبيا وتونس، "يعد ضعيفا إلى حد ما"، معللا ذلك بسياق الوضع في ليبيا، الذي أثر سلبا على التبادل التجاري والاستثمار في بلاده، التي قال إنها "بدأت تتعافى من الصراعات، وستنطلق في تبادل اقتصادي قوي من أجل النهوض وإعادة تنشيط اقتصادها".

 

وثمن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين، مؤكدا ضرورة تطويرها.

 

وقال، في هذا الشأن، "إن المستثمرين التونسيين والليبيين أحوج إلى بعضهم البعض من مستثمري أية دول أخرى"، باعتبار علاقات الجوار وقرب المسافة، بما يخلق فرصا كبيرة للاستثمار، خاصة في الجنوب الليبي المطل على إفريقيا، والذي ينعم بخيرات وثروات مهمة.

 

وشدد، في هذا السياق، على أهمية مؤتمر تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، لكونه سيسمح بإعادة النظر في كل الحسابات الماضية، بالنظر إلى أن قارة إفريقيا تعتبر الأكثر تضررا من تبعات الجائحة الوبائية لكوفيد ـ19، ما جعلها في حالة تخبط اقتصادي وفشل في كل المجالات.

 

واعتبر بوجناح أن المؤتمر يعد أيضا فرصة لدعوة المستثمرين في تونس والدول الافريقية للاستثمار في ليبيا، ثم الانطلاق إلى قارة إفريقيا، لافتا الى الارتباط الوثيق بين اقتصاد البلدين.

 

من جانبه، أشار الرئيس المدير العام للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، هاني سالم سنبل، إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الاجتماعات، خاصة وأن المؤسسة عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وشريك استراتيجي لتونس.

 

وأضاف أن المؤتمر يمثل مناسبة كبرى للمشاركين من كل دول العالم للخروج باقتراحات وأفكار وتصورات، من شأنها أن تنعكس على السياسات المستقبلية والأعمال والتجارب الاقتصادية، منوها بالدور المحوري لمجلس الأعمال التونسي الافريقي، باعتباره حلقة وصل مهمة بين كل بلدان العالم وليس فقط كبوابة باتجاه الدول العربية والإفريقية والآسيوية، على غرار الحضور الهام لكوريا واليابان.

 

وتواصلت أشغال الدورة الخامسة مؤتمر "فيتا 2022"، حيث تناول المشاركون عديد المسائل الاقتصادية والمالية، وخاصة واقع وآفاق العلاقات التجارية الإفريقية، ومسألة الرقمنة باعتبارها عنصرا محوريا في النهوض بالقارة وتحقيق إقلاعها الاقتصادي، بالاضافة إلى التباحث حول أبعاد التعاون الثلاثي بين تونس واليابان ودول آسيا وإفريقيا، وبين تونس وأوروبا وإفريقيا ، وبين تونس والدول العربية وإفريقيا.

 

يذكر أن الدورة الخامسة لؤتمر "فيتا2022" تهدف إلى تعميق التفكير حول سبل وآفاق رفع جملة من التحديات الاقتصادية المشتركة، والنظر في ملامح مخطط الإنعاش الاقتصادي لإفريقيا، وسبل الحد من التضخم المالي والتصدي للمديونية والضغوطات التجارية.

 

يشار أيضا، إلى أن الدورة الخامسة تنعقد تحت شعار "عقد كل التحديات"، بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الاقتصاد والتخطيط، لا سيما وأن هذا المؤتمر قد تحول إلى موعد سنوي لكل الفاعلين في المجال الاقتصادي والتجاري التونسي الافريقي، بحضور وزراء وسفراء ومانحين دوليين، إضافة لعديد الضيوف رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم.