الجرندي يبحث هاتفيًّا مع المفوضية الأمميّة لحقوق الإنسان ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس وضمان الحقوق

مثّل ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس وضمان الحقوق والحريات، أبرز محاور الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس الإثنين، بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، ميشال باشلاي.

 

وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أن الجرندي إستعرض خلال الاتصال الهاتفي تطورات الوضع الداخلي في تونس، لا سيما في ضوء الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الدولة، قيس سعيد يوم 13 ديسمبر الماضي.

 

ولاحظ الجرندي، وفق البلاغ، أن تلك الاجراءات "شكلت برنامجا زمنيا محددا للمرحلة السياسية المقبلة التي تمتد من شهر جانفي الجاري، تاريخ انطلاق الاستشارة الشعبية حول الإصلاحات السياسية الكبرى، مرورا بتعديل الدستور والنظام الانتخابي والاستفتاء، وانتهاء بإجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 ".

 

وأبرز وزير الخارجية أيضا أن "هذا البرنامج قائم على مقاربة تشاركية وموسعة تكرس بدرجة أولى سيادة الشعب وتهدف إلى ترسيخ مسار ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق والحريات والمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين"، حسب نص البلاغ الصحفي.

 

وأكد عثمان الجرندي، في هذا السياق، "حرص رئيس الجمهورية على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال"، مبينا أن تونس " حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان، وهي من الدول القليلة التي انضمت تقريبا إلى جل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إيمانا منها بشمولية هذه الحقوق وترابطها".

 

كما قال الوزير أيضا للمسؤولة الأممية، "إن تونس هي أيضا من أكثر الدول تعاونا مع المفوضية السامية وآليات الإجراءات الخاصة وأجهزة المعاهدات مما جعلها مثالا يحتذى به إقليميا ودوليا" .

 

من ناحيتها، ووفق المصدر ذاته، ثمّنت ميشال باشلاي "تعاون تونس مع المفوضية والحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في جميع المواضيع ذات الصلة بمجالات التعاون بينهما".

 

وأعربت باشلاي عن ثقتها في التزام تونس بمسارها الديمقراطي، وعن تطلع المفوضية إلى أن تكون المرحلة السياسية المقبلة مرحلة تشاركية، تفضي إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.