18528 مشاركا في الاستشارة الوطنية بعد يومين ونصف من اطلاقها الفعلي

بلغ عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد مرور يومين ونصف على اطلاقها، 18528 مشاركا في الداخل والخارج، وفق ما ورد بالبوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية.

 

وتوزع المشاركون ما بين 15052 من الذكور و3476 من الاناث، ينتمي النصيب الأكبر منهم إلى الفئة العمرية ما بين 30 و39 سنة بنسبة بلغت 2ر34 بالمائة، في حين كانت الفئة الأقل من 20 سنة الأقل مشاركة بنسبة 6ر0 بالمائة.

 

أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد تصدرت العاصمة عدد المشاركين بقرابة 2500 مشارك ثم صفاقس بحوالي 1900 مشارك، فيما لم يتجاوز عدد المشاركين في ولايات الجنوب (تطاوين، قبلي، توزر) مجتمعة 500 مشارك. وكانت الجالية التونسية في الخارج شبه غائبة حيث شارك في الاستشارة 55 تونسيا مقيما بفرنسا و19 بألمانيا و6 بايطاليا.

 

ودخلت البوابة الالكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية، حيز الاستغلال بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضيين، لتكون على ذمّة عامّة المواطنين التونسيين للمشاركة فيها، على أن تستمر الى غاية يوم 20 مارس 2022.

 

وتتكون الاستشارة الوطنية، التي تهدف ا?لى التعرف على اقتراحات المواطنين بشا?ن القيام با?صلاحات سياسية تعرض لاحقا على استفتاء شعبي، من ستة محاور وهي الشا?ن السياسي والنتخابي والشان الاقتصادي والمالي والتنمية والتحول الرقمي والتعليم والثقافة والوضع الاجتماعي والصحة وجودة الحياة، كما يتضمن كل محور ا?سئلة مع مساحة للتعبير الحر.

 

وتم اخضاع المنصة المدرجة بالبوابة إلى فترة تجريبية، انطلقت منذ غرّة جانفي الجاري إلى حين اطلاقها الفعلي يوم 15 من نفس الشهر، وسجلت هذه الفترة التجريبية مشاركة 890 شخصا 46،6 بالمائة منهم ينتمون لفئة عمرية تتجاوز 40 سنة من عدّة ولايات. واحتلت ولاية سوسة المرتبة الاولى على مستوى نسبة المشاركة فولاية نابل في المرتبة الثانية ثم ولاية صفاقس في المرتبة الثالثة.

 

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اعلن يوم 13 ديسمبر 2021، عن « خارطة لا?نهاء الا?جراءات الاستثنائية »، التي انطلق العمل بها منذ يوم 25 جويلية 2021 ، تبدأ بتنظيم استشارة شعبية ا?لكترونية بخصوص الا?صلاحات التي سيتم ا?قرارها على عدة مستويات، تفضي نتائجها الى اجراء استفتاء وطني لادخال اصلاحات على الدستور يوم 25 جويلية 2022، وتنتهي با?جراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.

 

يشار الى أن منظمة « أنا يقظ »، دعت في بيان أصدرته أول أمس الاربعاء، إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية بسبب ما اعتبرته « غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين » ولتخوفها من « استغلال الاستشارة خدمة لمشروع رئيس الجمهورية الشخصي »، وفق تقديرها.

 

في المقابل، كان مدير عام تكنولوجيا الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال شوقي الشيحي، أفاد في تصريح ل (وات) يوم 14 جانفي الجاري، بأن المنصة الالكترونية تستجيب لمعايير السلامة بضمان مشاركة وحيدة لكل مواطن وحماية المعطيات الشخصيّة عبر الهويّة المخفية، مضيفا أن الوزارة أبرمت للغرض اتفاقية مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ومع مشغلي شبكة الاتصال.