المصادقة على 9 ملفات لمؤسسات صغرى ومتوسطة للإنتفاع بإمتياز التقليص من تكلفة الفائدة

 

 

صادقت وزارة الصناعة، الاثنين، على 9 ملفات لمؤسسات صغرى ومتوسطة، كانت قد تقدمت بمطالب للانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية.

 

    وسيقلل هذا الدعم الذي تقدمه الدولة والذي يقع في حدود ثلاث نقاط ، من تكلفة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

 

وتمت المصادقة على 9 ملفات من بين 12 ملفا لمؤسسات ناشطة في صناعات مختلفة، تبلغ طاقتها التشغيلية حوالي 290 موطن شغل من بينها 5 مؤسسات في طور الإحداث و7 في إطار مشاريع توسعة ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.   

 

 و تقدر القيمة الجملية للقروض موضوع الامتياز بحوالي 6 مليون دينار.

 

وذكرت وزيرة الصناعة نائلة القنجي، خلال اجتماع لجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية والذي انتظم بمقر الوزارة ، أنه تمت رقمنة هذه الآلية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

 

وتهدف هذه الرقمنة، وفق القنجي، إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات والمحافظة على ديمومة نشاطها ومواطن الشغل بها، واستحثاث نسق الاستثمار وإحداث مشاريع مجددة، إضافة إلى التقليص من طول الإجراءات الإدارية، والاستجابة الفورية لطلبات أصحاب المؤسسات والمستثمرين والصناعيين.

 

  يشار الى أن مصالح الوزارة قد تلقت إلى اليوم 138 ملفا من قبل المؤسسات البنكية، في حين تمت المصادقة سابقا على اسناد امتياز لفائدة 77 مؤسسة تشغل حوالي 4274 عاملا كما بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة المؤسسات إلى اليوم حوالي 113 مليون دينار.