عضو باللجنة العلميّة : على كل المؤسّسات العموميّة والخاصّة الإنخراط في فرض الإستظهار بجواز التلقيح

أكد عضو اللجنة العلميّة لمكافحة فيروس كورونا، محجوب العوني اليوم الأحد، على ضرورة إنخراط كل المؤسسات العمومية والخاصة في فرض الإستظهار بجواز التلقيح مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل قطاع.

 

ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ذكر العوني أن المؤسسات على علم، بعد التنسيق مع وزارة الصحة، بكيفية تطبيق الاجراءات الخاصة بإجبارية جواز التلقيح، مبينا أن الأمر الرئاسي أكد على إلزامية فرض الإستظهار بالجواز على أن يتم تفسير الإجراءات الخاصة به على مستوى المؤسسات سواء منها العمومية أو الخاصة وبكل القطاعات.

 

وقال إن أهمية جواز التلقيح تتمثل في فرضه تدابير وقائية يتعين تطبيقها خصوصا وأنها تتزامن مع الإحتفال برأس السنة الادارية، مبينا أن أحكام تطبيق إجراء جواز التلقيح تندرج في إطار مجمل الإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة كورونا.

 

وأوضح العوني أن المرضى بكورونا معفيون أثناء فترة مرضهم من أحكام الإستظهار بجواز التلقيح، مشيرا إلى أن حاملي الفيروس تطبق عليهم الإجراءات الإحترازية التي توجب خضوعهم للحجر الصحي إلى حين شفائهم من المرض حتى لا يكونوا سببا في إنتشار الجائحة.

 

ويتعين على المصابين الذين لم يتموا عملية التطعيم إرسال نتائج التحاليل التي تؤكد إصابتهم على أن يركنوا إلى عطلة الى حين تعافيهم ثم يستكملوا لاحقا تلقيحهم ويحصلوا على جواز التلقيح، وفق ما بينه المتحدث.

 

وأكد عضو اللجنة أن أهمية جواز التلقيح تكمن في طابعه الوقائي، إذ يساهم في حماية المجتمع من عودة إنتشار فيروس كورونا، مذكّرا بأن عملية إستخراج الجواز متاحة من خلال الدخول إلى منصة "إيفاكس" .

 

من جهته، كان مدير مركز الإعلامية في وزارة الصحة، لطفي العلاني قد حذر من إستخراج جواز التلقيح الصحي من بعض المحلّات في شكل يشبّه بطاقة التعريف الوطنية، مذكرا بضرورة إستخراج الجواز مثلما هو موجود على موقع "إيفاكس" وفقا للمرسوم .

 

وقال العلاني "إستخراج الجواز من بعض المحلات بأثمان باهظة يعتبر "إستغلالا"، على توصيفه، مشيرا إلى أن ثمن إستخراجه من الموقع لا يتجاوز 300 مليم".