جمعية الخبراء المحاسبين الشبان تدعو الى وضع نظام تمويل يمكن المؤسسات من الحصول على قروض تضمنها الدولة

دعت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بتونس الى وضع نظام تمويل يمكن المؤسسات الاقتصادية من الحصول على قروض بنكية تضمنها الدولة طبقا للفقرة عدد 11 من قانون 6/2020 المؤرخ في 18 افريل 2020 والخاص بالاجراءات الجبائية والمالية للحد من الانعكاسات السلبية لانتشار وباء كورونا.

 

واقترحت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة ، التعجيل بنشر المراسيم المعرفة بالمؤسسات المتضررة من ازمة كوفيد 19 وامضاء الاتفاقية بين وزارة المالية والمؤسسات التونسية للضمانات المالية اضافة الى اصدار مناشير البنك المركزي ذات الصلة .

 

كما دعا الخبراء المحاسبون الشبان المؤسسات المعنية الى المحافظة على 50 بالمائة من عمالها وموظفيها وعدم تسريحهم خلال السنتين المواليتين للحصول على القرض على ان تكون مدة سداد القرض سواء ان كان للتصرف او الاستغلال في حدود سبع سنوات مع امهال بسنتين.

 

ويحدد سقف القرض بالتوافق بين الحريف والمؤسسة البنكية مع العلم ان الغاية من هذه الاجراءات المالية المستعجلة هي ديمومة نشاط المؤسسة الاقتصادية .

 

واشارت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بتونس الى ضرورة ان تقدم المؤسسة الاقتصادية المعنية بالقرض تقريرا سنويا خلال فترة التسديد يمضي عليه خبير محاسب ويتضمن بالتدقيق كيفية استعمال القرض وتطور المؤشرات من حيث النمو وعدد العمال والاطارات والوضعية القانونية لكل شركة .