نقابة السلك الدبلوماسي تؤيّد قرار فتح تحقيق إداري حول « شبهة تعرّض الملحقة الاجتماعية بقنصلية تونس بمونيخ، إلى الاعتداء بالعنف »

وبعد أن أيّدت « فتح تحقيق إداري من السلطات المختصة، لإجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات وإماطة اللثام عن خلفيات ودوافع هذه المزاعم وتتبع ومحاسبة من يقف وراءها »، عبّرت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء، عن « تضامنها المطلق » مع قنصل تونس بمونيخ الذي قالت إنه « مشهود له بالكفاءة والنزاهة والمهنية ودماثة الأخلاق، ضدّ حملات التشويه والثلب والنيل من الاعراض التي طالته والتي تتنزّل في إطار المحاولات البائسة لضرب المرفق الدبلوماسي ».

كما دحضت نقابة السلك الدبلوماسي « كل الافتراءات حول تعرض الملحقة الإجتماعية للعنف داخل مقر القنصلية »، حسب ما جاء في نص البيان ذاته.

وعلى صعيد آخر دعت هذه النقابة إلى « إحكام التنسيق بين رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومختلف أجهزة الدولة، لتقديم خدمات الإحاطة المطلوبة للجالية التونسية والمواطنين العالقين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم ».

وأهابت بكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، « الإسراع بإرساء الإصلاحات الضرورية لإضفاء مزيد من الفاعلية والنجاعة على عمل البعثات الدبلوماسية في المجال القنصلي وترشيد موارد الدولة المالية والبشرية، استجابة لتطلعات التونسيين بالخارج ».

وكان رئيس الدولة أذن أمس الثلاثاء، لدى لقائه وزير الشؤون الخارجية، بفتح « تحقيق عاجل في الغرض » ومتابعة الموضوع بدقة « لتحديد المسؤوليات وتحميلها لمن أخطأ »، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.

يُذكر أنه تم فتح تحقيق إداري مشترك، بين وزارتي الشؤون الإجتماعية والشؤون الخارجية، في شأن ما راج عن « تعرض الملحقة الاجتماعية بقنصلية تونس بمونيخ الألمانية، لاعتداء بالعنف الجسدي واللفظي من قبل القنصل ».

وأوضح مدير عام المرصد الوطني للهجرة، عبد الرؤوف الجمل، في تصريح الاثنين الماضي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التحقيق الإداري المشترك يهدف إلى « متابعة تطورات هذه الحادثة وللوقوف على حقيقة الإشكال والخلاف القائم بين الطرفين وتحديد المسؤوليات في الحادثة »، مؤكدا « الرفض القطعي لمثل هذه الملابسات التي من شأنها أن تمس من صورة تونس ».