منطقة جنوب شرق آسيا تواجه رياحاً معاكسة بسبب التطورات في الصين والحرب في أوكرانيا

يواصل الاقتصاد العالمي التعافي من تأثير جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، فقد حدثت صدمات تضخمية جديدة مصحوبة بركود في أوائل عام 2022. وأدت الحرب في أوكرانيا وتفاعل متحورأوميكرون شديد العدوى مع سياسة "صفر حالات كوفيد" في الصين إلى ارتفاع في معدلات التضخم حول العالم وانخفاض في النمو الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي).

ومع ذلك، فإن هذه الصدمات لها تأثيرات متباينة على المناطق والدول المختلفة.

 

لقد تطرقنا في الأسابيع الأخيرة إلى تأثير عملية التعافي من الجائحة والصدمات الناتجة عن هذه الأخبار على الاقتصاد العالمي والسيولة العالمية والولايات المتحدة وأوروبا والصين. وسنركز في هذا الأسبوع على منطقة جنوب شرق آسيا.

 

فمنذ تفشي الجائحة، تخلف أداء منطقة جنوب شرق آسيا عن أداء الاقتصادات المتقدمة بسبب انخفاض معدلات التطعيم الأولية وقيود سلسلة التوريد والسياسات النقدية والمالية التي تتسم بقدر أقل من التيسير.

 

في الفترة القادمة، تشير التوقعات المرتبطة بمنطقة جنوب شرق آسيا إلى استمرار التعافي من الجائحة. وسنتطرق هنا لأربعة بلدان من تلك المنطقة، من بينها تايلاند وفيتنام، وهما من الاقتصادات المستوردة للسلع الأساسية، ثم سنركز على بلدين من الاقتصادات المصدرة للسلع، وهما إندونيسيا وماليزيا.

 

سمح ارتفاع معدلات التطعيم لتايلاند بالبقاء مفتوحة خلال موجة أوميكرون في أوائل عام 2022، لكن هناك عوامل أخرى ستعوق تعافيها بالكامل من الجائحة. وعلى الرغم من تخفيف القيود على الحدود، لا يزال قطاع السياحة يعاني، حيث لا يزال عدد الزوار منخفضاً بنسبة تزيد عن 90%. علاوة على ذلك، ستحد الحرب في أوكرانيا من أعداد الزوار من روسيا، والتي كانت تمثل 15% من السياح قبل الحرب.

ونظراً لأن تايلاند لديها أكبر نسبة من واردات منتجات الطاقة في المنطقة بواقع 4% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية هو بمثابة رياح معاكسة للاقتصاد التايلاندي.

 

ويؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم، الذي ارتفع من 3.2% في يناير إلى 5.7% في مارس. وقد تجبر هذه الضغوط التضخمية البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة.

 

على غرار تايلاند، فإن ارتفاع معدلات التطعيم في فيتنام جعل تأثير أوميكرون عليها خفيفاً، مما سمح لكل من قطاعي الخدمات والصناعة بالبقاء مفتوحين طوال فترة هذه الموجة.

 

ومن المفترض أن تؤدي إعادة فتح فيتنام لحدودها إلى تعزيز قطاع السياحة، الذي كان يمثل حوالي 5% من الاقتصاد قبل الجائحة. ومع ذلك، سيكون عدد الزوار من روسيا محدوداً وهذا سيؤثر سلباً على السياحة، حيث لا يزال إجمالي عدد الزوار أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على طلب المستهلكين وسيزيد أيضاً من تكاليف الإنتاج في قطاع التصنيع.

ويشكل اعتماد فيتنام على أجزاء مصدرها الصين مخاطر معينة، حيث لا تزال الجائحة تعطل سلاسل الإمداد.

 

وتعد حصة مدخلات التصنيع المستوردة من الصين مرتفعة حيث تبلغ حوالي 24% من إجمالي القيمة المضافة. لحسن الحظ، فإن التضخم ليس فعلاً مصدر قلق في فيتنام، حيث بلغ معدل التضخم 1.4% فقط في مارس ومن غير المرجح أن يرتفع كثيراً فوق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 4%، ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام.

 

في المقابل، من شأن التعافي الاقتصادي في إندونيسيا أن يتسارع هذا العام، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث تعتبر إندونيسيا مُصدراًرئيسياً للسلع.

 

ومع ذلك، فإن الحظر الأخير على بعض صادرات زيت النخيل، التي تمثل 7% من إجمالي الصادرات، سيكون بمثابة رياح معاكسة، لكنه سيساعد في الحد من الضغط التصاعدي على التضخم المحلي. على الرغم من ارتفاع التضخم إلى 2.6% في مارس، إلا أنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 2 و4%. ويحد دعم الوقود من مدى تأثير ارتفاع أسعار النفط على زيادة التضخم.

 

وتعني هذه الضغوط التضخمية الضعيفة أن البنك المركزي يمكنه أن يبقي السياسة النقدية ميسرة لدعم الاقتصاد، ربما برفع أسعار الفائدة مرة واحدة أو مرتين في وقت لاحق من هذا العام.

 

كما هو الحال في تايلاند وفيتنام، ستتيح إعادة فتح الحدود الدولية لماليزيا عوامل مساعدة إضافية للاقتصاد.

وساهمت السياحة بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وسيتمكن العمال المهاجرون مرة أخرى من سد النقص في العمالة في مجال الزراعة.

وكما هو الحال في إندونيسيا، لا يزال التضخم منخفضاً عند مستوى 2.2% في مارس.

ويرجع ذلك أساساً إلى دعم الوقود الذي يحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط على المستهلكين. نتيجة لذلك، سيقوم البنك المركزي الماليزي برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط هذا العام.

 

في الختام، تأتي التباينات من مدى اعتماد البلدان على السياحة وما إذا كانت هذه البلدان مستوردة أو مصدرة صافية للسلع الأساسية. لا يزال قطاع السياحة يتعافى بشكل تدريجي فقط، ومن مستويات منخفضة للغاية، على الرغم من تخفيف الضوابط على السفر وفتح الحدود.

 

ويمكن لمصدري السلع الأساسية استخدام دعم الوقود لتخفيف ارتفاع التضخم والحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، مقارنةً بمستوردي السلع الأساسية الذين يواجهون مستوى أعلى من التضخم.

كما يشكل ضعف النمو في الصين رياحاً معاكسة لجميع البلدان في منطقة جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، فإن هذا التأثير كبيرعلى فيتنام فقط لأن سلاسل التوريد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصين.