نقابة الصحفيّين والجامعة العامة للإعلام تجدّدان رفضهما تنقيح المرسوم 116 وتدعوان النوّاب لإسقاطه

إعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام أن التعديلات المقترحة لتنقيح المرسوم 116/2011 تتعارض مع روح الدستور وإلتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.
 

ويناقش البرلمان هذه المبادرة في جلسة 14 أكتوبر 2020،  المتكونة من ثلاثة فصول، تتضمن تعديلات على المرسوم 116/2011 تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية. ويعتبر هذين التعديلين متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام. 
 

وجددت النقابتان في بيان مشترك اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 رفضهما لهذه المبادرة التشريعية باعتبار أنها "تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية."
 

كما دعت أعضاء مجلس نواب الشعب  المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الاعلام ورفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء وهيئة الاتصال السمعي البصري.
 

وعبرت المنظمتان عن استعدادهما لخوض كافة التحركات النضالية من أجل التصدي لهذه المبادرة.