طلب مكتب المدعي العام السويسري بحبس جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 36 شهرًا، مع إيقاف جزئي؛ لانتهاكه قواعد الفيفا وارتكاب سوء سلوك جسيم، فيما طالب بحبس القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة beIN SPORTS الإعلامية القطرية 28 شهرا.
وقدر المدعي العام الفيدرالي جويل باهود أن فالكه ”قد خان الثقة الكبيرة التي منحها له الفيفا في أربع مناسبات“، حيث خرق القواعد التي ساعد هو نفسه في وضعها. بالإضافة إلى ذلك، فقد سمح لنفسه بالرشوة ثلاث مرات، مما أدى إلى انحراف المنافسة لتصل قيمتها إلى 789 مليون دولار.
وذكرت صحيفة “ lacote“ السويسرية الناطقة بالفرنسية أن المدعي العام اعترف بأن ”فالكه عانى مهنيا في السنوات الأخيرة“. لم يجد عملا بعد الفيفا ”. ويعتبر الادعاء أنه دفع ثمناً شخصياً باهظاً، وأن هذا عامل مخفف.
وفيما يخص الخليفي، طلب باهود من محكمة الشؤون الجنائية أن تصدر حكما بالسجن 28 شهرا مع إيقاف جزئي بحقه، بتهمة التحريض على الإدارة الفاسدة المشددة. أما المدعى عليه الثالث، وهو رجل أعمال يوناني، فإن المدعي العام طلب بحبسه 30 شهرًا، مع تعليق جزئي؛ للتحريض على الإدارة غير العادلة المشددة والفساد.
وقال المدعي العام: إن الخليفي، ”الشخصية الرائدة في كرة القدم“، خرق القواعد الأخلاقية الأساسية، بدافع ”الجشع“ لمجموعته beIN SPORTS وارتكب خطأ فادحا. ولاحظ باهود أيضًا عدم تعاونه أثناء التحقيق والمناقشات. وقد أظهر القطري ”ازدراءه للعدالة“ ورغبته في تضليلها، بحسب القاضي.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الثالث لم يتضرر نتيجة أفعاله، وأنه استمر في تطوير نشاطه في مجال حقوق البث. بالإضافة إلى ذلك، لم يحضر المحاكمات على الرغم من عدة استدعاءات
وكان مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا قد استأنف محاكمة فالكه والخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بتوجيه الاتهام أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، يوم الثلاثاء.
ووصف الادعاء فالكه بأنه الرجل الثاني في الفيفا، ويأتي خلف السويسري سيب بلاتر، وكان تحت أمرته 400 شخص.
وقالت صحيفة ”لي جورنال دو غورا“ السويسرية: إن الادعاء أكد ”الدور الحاسم“ للأمين العام السابق في إسناد حقوق البث التلفزيوني للشبكة القطرية.
إذ إنه لم يسعَ للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية للفيفا على هذه العقود، ومنحها بالأمر المباشر إلى SPORTSbeIN، حيث أكد المدعي العام أن التحقيق لم يظهر أنه (فالكه) تلقى تعليمات من بلاتر في هذا الشأن.
من جانبها، أشارت مساعدة المدعي العام الاتحادي كريستينا كاستيلوت إلى قوانين الفيفا، وقواعد السلوك والقواعد الداخلية الأخرى، التي تطلبت من الموظفين التصرف بإخلاص وبما يخدم مصالح الاتحاد.
وأشارت إلى أن الصحافة كشفت في عام 2010 عن حالات فساد أدت إلى سن قواعد جديدة، وقّعها بلاتر وفالكه.
وأثناء التوقيع بالأحرف الأولى على هذه القواعد الجديدة، انتهك فالكه هذه المبادئ، بحصوله على نصف مليون يورو من المتهم الثالث، و“مفاتيح فيلا بيانكا“ في جزيرة سيردينيا من الخليفي، مقابل تخصيص الحقوق التلفزيونية للشبكة القطرية.
إذ طلب فالكه الحصول على هذه المزايا قبل تنفيذ اتفاق حقوق البث، وحصل على الفيلا بالفعل وباتت تحت تصرفه، قبل إسناد حقوق بث بطولتين متتاليتين لكأس العالم للشبكة القطرية.
واستخدم فالكه هذه الفيلا طوال 18 شهرا دون دفع أي مقابل، وهو ما قدره بما يتراوح بين 900 ألف يورو (1.07 مليون دولار)، و1.8 مليون يورو (2.13 مليون دولار)، خلال هذه الفترة.
وقالت كاستيلوت: إن فالكه أهمل إبلاغ الفيفا بالأمر كله، سواء بمنحه حقوق البث للشبكة القطرية، وبالطبع حصوله على المميزات من الخليفي، ما يعني تحيزه تماما لشركة واحدة.
وأشار المدعي الاتحادي إلى أن حقيقة أن عقود المنح كانت مفيدة للفيفا، كما ادعى الدفاع، لا تلعب أي دور وفقًا للسوابق القضائية للمحكمة الفيدرالية، لكنه في حالة عدم وجود أية منافسة في تقديم العطاءات تسمح للمقارنة، فإن الضرر الذي لحق بالاتحاد يرقى إلى المزايا التي يخفيها المتهم.
ويُتهم الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بتحريض فالكه على ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.
كما أنه كان متهما سابقا بتقديم رشاوى، لكنه توصل لاتفاق ودي مع الفيفا بشأن هذه القضية، ولم يتم التحقيق فيها، لكن وسائل إعلام أوروبية قالت إنه دفع للفيفا مقابل غلق هذه القضية عبر اتفاق ودي، لكن لم يثبت صحة ذلك، ولم يعلق الفيفا على الأمر.
