الخرايفي لـ"آخر خبر انلاين": اندماج الوطني الحر للنداء مخالف للقانون، والممارسة السياسية الحالية تكرّس الرداءة

اكّد رجل القانون رابح الخريفي اليوم الاثنين  15 أكتوبر 2018  في تصريح لـ"آخر خبر اونلاين" أنّ اندماج حزب الوطني الحر لحزب نداء تونس مخالف للقانون، على اعتبار أنّ الفصل 16 من  مرسوم الأحزاب السياسية لسنة 2011  الذي يقول نصهّ الآتي: " ضبط النظام الأساسي للحزب السياسي وجوبا طرق تعليق نشاطه، مؤقّتا او حلّه بمبادرة من الهياكل المسيرّة للحزب، أو من عدد من المنخرطين يحدّده النظام الأساسي وبضبط النظام الأساسي للحزب قواعد تصفية امواله والاصول الراجعة له في صورة حلّه من مبادرة منه."

واعتبر أن هذا التمشي الذي يفرضه قانون الأحزاب، ولكن لم يتمّ اعتماده من حزب الاتحّاد الوطني الحر الذي التحق بحزب آخر دون أن يسوي وضعيته القانونية مع رئاسة الحكومة ولا مع منخرطيه وهو يعدّ خرقا كبيرا من الناحية القانونية .

وبيّن محدّثنا من جانب آخر أنّه من الجانب السياسي فان الذي يقوم به الوطني الحر وما يمارسه، يدخل في خانة الفوضى الحزبية و العبث السياسي.

ولاحظ غياب التناسق في مواقف الوطني الحر لاسيما فيما تعلّق بتصريح رئيس الحزب سليم الرياحي، في 2014 عندما وصف حزب نداء تونس بالحزب " المستهلك" وهو  في كامل قوته واليوم يعلن اندماجه لحزب النداء وهو في أرذل العمر وفق تعبيره.

ولفت إلى أنّ قبول النداء لمثل هذه المبادرات السياسية لا تليق به وانّما هي دليا على ان الحزب المضيّف لا يحترم قواعد العمل السّياسي لقبول حزب لم يستوفي شروط الالحاق، مضيفا أنه ما هكذا تدار الحياة السياسية.

وقال محدّثنا أن كل الخوف ان من 2019 الى 2024 ،تونس ستضيّع خمس سنوات أخرى بمثل هؤلاء السياسيين،  موّجها نداء مناديا للسياسيين الأفاضل ،المتدربين على العمل السياسي، للعودة للساحة وخلق التوازن السياسي على اعتبار أنّ كلّ يوم الممارسة السّياسية الحالية تكرّس الرداءة بدلا من تكريس الممارسة السياسية المؤسساتية  على حدّ قوله.