بعد الاقالات الاخيرة في وزارة الطاقة ..النهضة تشدّ على ايدي الشاهد في محاربة الفساد، والوطني الحر يطالب بتطبيق الخطوة في وزارات أخرى ينخرها الفساد

تعقيبا على قرار اقالة وزير الطاقة و المناجم واطارات عليا على علاقة بالطاقة على اثر شبهات فساد اعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني  اليوم الجمعة 31 اوت 2018 في تصريح لـ'آخر خبر اونلاين' القرار صائبا، لا سيما وأنّه يعطي نفسا جديدا ونسق قوي للالتزامات رئيس الحكومة يوسف الشاهد باسم حكومة الوحدة  الوطنية في الحرب على الفساد لانّ الانتصار ضد الفساد هو شرط من نجاح الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية.

وبيّن الهاروني أنّه سبق لحركة النهضة ان دعت إلى الذّهاب في الحرب على الفساد حتى النهاية ،دون تمييز وفي إطار احترام الدستور والقانون، معبّرا عن ثقته في القضاء بأن يساعد في كشف الحقيقة و الانتصار على الفاسدين،  

ولاحظ الهاروني أنّ قطاع الطاقة قطاع حيوي، وأنّ تونس خسرت عديد الفرص وكثيرا من الأموال التّي كانت بالإمكان تحقيقها من خلال هذا القطاع. مضيفا أنّ ما حصل اليوم يعدّ فرصة لمراجعة أوضاع هذا القطاع وهذا شرط من شروط نهضتنا الاقتصادية.

وعبّر عن مساندتهم لخطوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، واصفا إياها بالخطوة الجريئة، مؤكّدا انهم ينتظرون خطوات أخرى مشابهة لطمأنه الرأي العام، بآن هذه الحكومة تعتبر الفساد لا يقل خطورة عن الارهاب لانّ كلاهما  يهدف إلى تدمير الدولة وحكم العصابات.

من جانبه اعتبر القيادي بحزب الاتّحاد الوطني الحر طارق الفتيتي،  أنّهم يساندون أيّ محاولة لمحاربة الفساد مساندة مطلقة.

ولئن اعتبر أنّ كاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي يظل متّهما الى أن تثبت ادانته على اعتبار وان العملية المتّهم فيها ليست بالسهلة خاصة وانها متعلقة بمستثمر عراقي وبشبهة أموال يتعهّد بها القضاء المالي. فقد شدّد على أن المسالة الأخطر هو كشف عملية فساد في حقول النفط، وهي تعد أكبر وأضخم عملية فساد في تاريخ الجمهورية الثانية، على اعتبار أن هذا الحقل يستغل منذ 2002 خارج إطار القانون تسبّب في خسارة تونس لمليارات الدّينارات.  مع غموض  توضيح دراية البعض بالتجاوزات التي تمّت،  كما ان عدم درايتهم يعد مؤشرا خطيرا على سيادة الدولة وفق الفتيتي ،الذي يشكّك في دور هيئات الرقابة لاسيما وأنّ التّجاوزات لها أكثر من 10 سنوات ويتم كشفها بمحض الصدفة.

وأفاد أنّهم ينتظرون من رئيس الحكومة اليوم الالتفات الى الوزارات الأخرى التي ينخرها الفساد على غرار وزارة الشباب و الرياضة ووزارة الصحة.

وذكّر من جانب آخر أنّ الاتحاد الوطني الحر كان طالب بلجنة  تكون تحت أي مسمىّ  تجمع عدد من الخبراء من الكفاءات في مجال الطاقة والمحروقات، ويكونون مستقلّين، ينضم إليهم نائب عن كل حزب وممثل عن كل وزارة ، إضافة إلى مسؤولين من الحكومة يقومون بالتّدقيق في مدخّرات تونس من الثروات الطبيعية ،ومعرفة المخزون الحقيقي لبلادنا من الموارد الطاقية لا سيما وأنه ووفق تسريبات فإنّ  تونس تسبح على بحر من مخزونات طاقية هائلة و فق الفتيتي .