تعقيبا على ملامح مضامين قانون مالية 2019، الصادق جبنون: فرضية التقليص من الدين العمومي غير واقعية، وتحسّن المداخيل يستوجب اقحام القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة

عدم التّرفيع في الضرائب و الأداءات وانخفاض الدين العمومي، هي بعض  مضامين ملامح قانون المالية لسنة 2019 الذي تعمل الحكومة على اعداده الآن،  وفق ما أكّده مسؤول حكومي.

تسريبات أولية واردة، اعتبر الخبير الاقتصادي الصادق جبنون في تصريحه اليوم الخميس 30 أوت 2018 لـ"آخر خبر اونلاين" أنّها تأتي لرغبة منظمة الأعراف ومجمل الفاعلين الاقتصاديين في تخفيض جدّي للضغط الجبائي الذي يعدّ الآن الارفع في القارة الافريقية والذي بيّن قانون مالية 2018 عدم جدواه في معالجة ازمة المالية العمومية ،بل تسبّب في ركود اقتصادي خاصة في القطاع العقاري والبناء و التشييد.

وأضاف أنّه ينتظر من قانون المالية 2019 هو أن يخفّض نسب الجباية بصفة عامة على المؤسسات الاقتصادية و الصادرات والأفراد أيضا، وذلك لانعاش الدّروة الاقتصادية في تونس والخروج من الأزمة الهيكلية التي طال أمدها.

وبيّن من ناحية أخرى أنّ التّقليص في التداين العمومي الآن غير ممكن في ظل نسبة نمو تقل عن 6:/: من القطاعات المنتجة دون احتساب الوظيفة العمومية والأجراء، مضيفا ،أنّ تخفيض التداين العمومي أمام الحاجيات المرتفعة لميزانيتي التصرّف والتنمية والصناديق الاجتماعية وصعوبة حصول تونس على قروض خارجية الآن تعدّ هذه الفرضية غير وواقعية

واكّد الخبير الاقتصادي ان هذه الفرضية سرعان ما سيقع التخلي عنها امام الواقع الاقتصادي مثلما وقع التخلي عنها في الميزانيات السابقة

من جانب آخر اعتبر أنّ مؤشر النمو نسبي يتأثّر بالانحدار المتواصل للدينار التونسي مقابل الاورو و الدولار، وهو ما يجعل النمّو هش ويتعرض الى مخاطر حقيقية اقلّها انحدار الاستقرار الاجتماعي و الأزمة السّياسية المتواصلة في تونس.

ولاحظ أنّ تونس تحتاج الآن 3 مليار دينار لختم ميزانية 2018 وهي مطالبة ايضا منذ 2010 بدفع خدمات و اصول الديون قدّرت سنة 2012 بـ9 مليار دينار دون اعتبار الحاجيات الأخرى، معتبرا أنّ فرصة الاستغناء عن الدين دون نمو يفوق 6 :/: مستحيلة.

تحسّن المداخيل، يتطلّب تحسين نسب الاداءات وتحسّن وسائل الاستخلاص واقحام القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة وفق تعبير جبنون.